وجود داشت قرآن هرگز به پيامبر (ص) - بطور مكرر - هشدار نمى‌داد كه تو «وكيل» يا «حفيظ» و يا «مسيطر» بر ديگران نيستى و جز ابلاغ پيام مسئوليتى بر عهده تو نيست [١] . على عبد الرزاق بر همين روال «اصل مسئوليت فردى» را اساس تفكر سياسى مى‌شمارد و به تز جدائى دين از سياست تصويرى فقهى مى‌بخشد [٢] ، و علماى معاصرش سرانجام طى محكمه اختصاصى علماى الازهر، وى را متهم مى‌كنند كه «او - على عبد الرزاق - علاوه بر افكار بنياد دينى نظام حكومت اسلامى و قيام بر ضد اجماع مكرر مسلمانان درباره شيوع حكومت، خود به آنان اجازه تأسيس دولت بلشويك داده است» [٣] . تفكر ليبراليستى سياست‌زدائى از اسلام، ريشه در همين ناآشنائى دارد، و بازگرداندن قداست خيالى به آن و همچنين آنها كه به استناد فقدان يك نظام حقوقى يكپارچه و مدون اسلام در مجموعه قوانين منسجم [٤] ، اقامه حكومت اسلامى را كه بايد صد در صد بر پايه شريعت اسلام باشد، مستحيل مى‌شمارند، و يا آنها كه اختلاف نظر فقهاى اسلام را در طيف وسيعى از مسائل فقهى، مانع از شكل‌گيرى حكومت اسلامى به معنى صحيح آن مى‌پردازند، و يا در برابر سلطه جهانخواران و سياستها و قدرتهاى ويرانگر كنونى دچار كابوس نوميدى شده‌اند، همه و همه بخاطر اين است كه انتقال شايسته و علمى از فقه سياسى به نظام حقوقى، انجام نپذيرفته است، و اينان بدون آنكه بخواهند خمير مايه اصلى را بشناسند و بگويند، ناشيانه انگشت روى عوامل و علل فرعى و درجه دوم نهاده‌اند. گرچه اخيراً قدمهاى كوچكى در زمينه شناساندن مسائل سياست و حكومت در اسلام در قالبهاى جديد حقوقى و سياسى برداشته شده است، ولى نه تنها اين قدمها متناسب با نياز زمان نبوده بلكه بسيارى از آنها لرزان و آشفته نيز هست.

[١] (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ) (مائده، آيه ٩٩).

[٢] رجوع شود به انديشه سياسى در اسلام معاصر، تأليف حميد عنايت، ص ١١٥ به بعد. ما يك بار ديگر به انديشه سياسى اين مؤلف در بحث ضرورت اقامه حكومت اسلامى خواهيم پرداخت.

[٣] همان، ص ١٢١ و ايضاً سيرى در انديشه سياسى عرب، از همان نويسنده، ص ١٩٠.

[٤] همان، ص ١٢٤.