ناآشنا شناخته، داشته باشد، همچنان بى‌محتوا مى‌ماند، و هر كسى از راه رسيده مى‌تواند آن را به دلخواه خود پر نمايد. ما نتايج تلخ و هولناك اين ناآشنائى را يك بار در تاريخ، هنگامى كه مسأله لغو خلافت در جهان اسلام مطرح شد، تجربه كرده‌ايم. وقتى مجلس ملى تركيه در [١] ٩ [٢] ٢، سلطنت را از خلافت جدا كرد و عملاً به عمر خلافت پايان داد و اين كشور اسلامى با شتاب در حال تزايدى به سوى غير دينى شدن و علمانيت رانده شد ١، دانشمندانى از گوشه و كنار جهان اسلام مسئله لغو خلافت را كه از آن جز پوسته خشكيده‌اى بجاى نمانده بود، با اصل انديشه سياسى اسلام در زمينه حكومت و دولت در هم آميختند و از اين خمير مايه فاسد، تز جديد جدائى سياست از دين را مطرح نمودند و ناخواسته آب به آسياب دشمنان اسلام ريختند. على عبد الرزاق نويسنده مصرى نمونه بارزى از اين ناآشنايان است كه على رغم استفاده شايان از اصطلاحات و مايه‌هاى فقهى و دستاويزى چون القاى خلافت كه منطقى مى‌نمود، يكسره به نفى نظام سياسى اسلام و رابطه بين اسلام و دولت و حكومت پرداخت. وى گرچه در آغاز بحث، دستمايه‌اش مسئله خلافت است، ولى در بحث و استدلال، آن را تعميم داده و منكر ريشه قرآنى براى تأسيس يك نهاد سياسى شده است، در اين باره مى‌گويد: با وجود اينكه قرآن تصريح كرده است كه (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) ٢. ما در قرآن از گفتن هيچ چيزى فروگذار نكرده‌ايم، مى‌بينيم در هيچ كجاى قرآن در زمينه دولت سخنى به ميان نيامده است. آياتى كه در اين باب مورد استناد شده، بيش از اين نيست كه در اين آيات به مؤمنان دستور داده شده است كه از پيامبر و اولى الامر اطاعت نمايند. وى كه در فقه سنى خبره است [٣] مهمترين مستند فقه سنى را در باب خلافت و دولت كه اجماع بوده است، رد مى‌كند و مى‌گويد اگر رهبرى سياسى در اسلام

[١] . رجوع شود به انديشه سياسى در اسلام معاصر، تأليف حميد عنايت، فصل «بحران خلافت»، ص ١٠١ به بعد.

[٢] انعام، آيه ٣٨.

[٣] وى كتابى دارد تحت عنوان الاجماع فى الشريعة الاسلاميه.