درست سياست و حكومت اسلام نقشى تعيين‌كننده دارند، راهى معقول و مطلوب انديشيد تا با حل اين مشكل، گامهاى مؤثرى كه در تبيين فقهى مسائل سياست و حكومت برداشته مى‌شود، به نتايج مطلوب برسد و از اين رهگذر دولت اسلامى در عمل و انديشه تغذيه شود و آموزش‌هاى تخصصى در زمينه سياست و حكومت اسلام تداوم يابد. گرچه دو اثر جاويد: تنبيه الامه و حكومت اسلامى رهنمودهاى مفيدى را در زمينه تقريب اذهان كسانى كه با فقه اصطلاحى ناآشنا هستند، به مباحث سياست و حكومت اسلام ارائه داده است، بطورى كه رهنمودهاى تنبيه الامه به تدوين قانون اساسى مشروطه و رهنمودهاى حكومت اسلامى به تدوين و تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به نظام سياسى اسلام شكل حقوقى داد و آن را در قالب يكى از بهترين نظامهاى الگو در جهان بالاخص جهان اسلام مطرح نمود، ولى اكنون وسعت كار بيش از آن مقدارى است كه انجام پذيرفته است، و ما براى تبيين حقوقى و سياسى نظام سياسى اسلام به تلاشهاى بيشتر و بحثهاى طولانى‌ترى احتياج داريم. همانطور كه متفكران و نويسندگان گرانمايه‌اى بنا به نياز عصر، كمر خدمت بستند و بحثهاى تخصصى و علوم اسلامى را در كلام، فلسفه، علوم قرآنى و تاريخ، در قالب مسائل معقول و مطلوب و قابل فهم و جذاب ارائه دادند و علوم و فرهنگ غنى اسلام را در اين زمينه‌ها به غير متخصصان منتقل نمودند، اين شيوه ممدوح بايد در مورد بحثهاى تخصصى فقه نيز انجام پذيرد. مباحث فقه اقتصادى، فقه مدنى، فقه كيفرى و فقه سياسى همه و همه نياز به اعمال اين شيوه دارد، و بدون تبيين و تفريح صحيح و متناسب با نيازهاى بالفعل در اين زمينه‌ها هرگز قادر نخواهيم بود كه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه انطباق كليه قوانين و مقررات كشور را با موازين اسلامى طلب مى‌كند، جامه عمل بپوشانيم. بديهى است اعمال شيوه نو در تبيين فقه، بدون آنكه در محتواى آن دخل و تصرفى صورت بگيرد و يا به التقاط بكشد، امرى تازه در فقه نيست. فقه در ادوار مختلف دچار چنين تحولى شده و بارها اشكال و قالبهاى بحث و شكل‌بندى مسائل به هم ريخته، و از نو بنيانگذارى شده است. بويژه آنكه در اين طرح هرگز هدف آن