حضرت امام خمينى قدس سرّه به همراه حركت سياسى ملت ايران ارائه گرديد، خوشبختانه مشكل اول را در اين عنصر حل كرد. و چون اين تحليلها به نتيجه عملى و عينى منتهى شد، ناگزير فاصله نظر و عمل پر شد، و بى‌شك ادامه اين راه موجب خواهد شد كه در آينده نيز اين خلاء همچنان از ميان برده شود. ولى درباره مشكل دوم، يعنى در زمينه فاصله‌اى كه معمولاً در فكر و انديشه، بين تصور و تصوير فقهى مسائل سياست و حكومت و برداشت كسانى كه با مسائل تخصصى فقه آشنائى ندارند و نظام سياسى و حكومت اسلام را در چارچوبهاى حقوقى و علوم سياسى دنبال مى‌كنند، چه كارى انجام گرفته است‌؟ اين مشكل حتى مى‌تواند راه حل مشكل اول را نيز ببندد و نتايج ثبت آن را خنثى نمايد، زيرا وقتى نظريه فقهى به نتيجه عملى رسيد و نظام سياسى و حكومتى بر اساس تبيين فقهى پا به وجود نهاد، ناگزير تشكيلات و نهادها و عناصر تشكيل دهنده اين نظام بايد بر اساس يك تفكر صحيح و برداشت درستى از تئوريهاى فقهى استوار گردد و كارگزاران و متفكران و طراحان آن بايد سياست و حكومت اسلامى را بدانند و بحثهاى نظرى فقهى را متناسب با بافت ذهنى و معلومات و اطلاعاتى كه دارند هضم كرده باشند، بويژه حقوقدانان و عناصر فعالى كه در رده‌هاى بالاى اين نظام و مديريتهاى كليدى و سلسله مراتب و استخوان‌بندى نظام قرار مى‌گيرند، بايد ماهيت حقوقى و سياسى اين نظام را درك كنند و حتى آن را باور داشته باشند تا بتوانند عضو مؤثر و مفيدى در كل نظام اسلامى محسوب شوند. در سطح آموزشى نيز وقتى مراكز آموزشى ما در رشته‌هاى تخصصى خود از مفهوم سياست و حكومت در جهان و نظامهاى سياسى موجود، بويژه نظامهاى سياسى مدل را در ابعاد گسترده مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهند، نبايد حد اقل از نظر تصورى با تئورى سياست و حكومت در اسلام آشنا شوند؟ بى‌شك قالب ذهنى و نحوه درك اينان با شيوه تخصصى فقهى بيگانه است، ناگزير بايد براى آشنا نمودن اين خيل عظيم از انسانهائى كه هم در ميدان عمل و اجرا در تشكيل و تداوم صحيح نظام سياسى و حكومت اسلام، و هم در آموزش