فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٢ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

در اينجا مى‌توان به آيات و روايات متعددى استناد نمود، و ما در بحثهاى گذشته به بخشى از آنها اشاره نموديم.

البته اين مورد، از لغزشگاههائى است كه معمولاً بخاطر هواى نفسانى، يا حسد، يا انگيزه‌هاى شيطانى ديگر، براى هر كس ممكن است پيش بيايد، و به بهانه عدم احراز شرائط لازم در والى، از اطاعت او سرپيچى شود.

١٥. بنابراين نظريه، حتى تصدى بخشى از شئونات دولتى مانند قضاوت نيز بايد به نظر فقيه والى باشد، و در غير اين صورت نه تنها ادلّه ولايت فقيه نقض شده، اصولاً بى‌نظمى و اختلال نظام بوجود خواهد آمد.

و نيز فقهاى ديگر حق نصب مسئولان و امراى كشورى و لشكرى را نخواهند داشت، و در موارد اختلاف نظر بين فقها در مسائل حكومتى، مردم ناگزير بايد از فقيه والى پيروى نمايند.

هر نوع مخالفت با فرامين و نظرات ولى فقيه، تخطى از دستورات معصومين عليهم السلام در زمينه تنفيذ ولايت فقيه خواهد بود. ولى مردم در پيروى از ولى فقيه حق تخطئه و رد فقهاى ديگر را نخواهند داشت، زيرا فتاواى آنها مادام كه در عمل مزاحمت ايجاد نكند، محترم خواهد بود. و معنى اطاعت از فقيهى كه متصدى امامت و ولايت امر شده اين نيست كه باب اجتهاد بسته شود و فقهاى ديگر حق اظهار نظر نداشته باشند.

مداخله در امور مالى نيز بايد با اذن ولى فقيه باشد، زيرا خمس نيز مانند زكاة بايد در اختيار دولت اسلامى قرار گيرد، و در صورت اقامه دولت اسلامى، دليلى بر جواز تصرف فقهاى ديگر وجود ندارد.

قيام فقيه ديگر و اقامه حكومت اسلامى در بخش ديگرى از سرزمينهاى اسلامى، و ايجاد تفرقه در امت، نوع ديگرى از مخالفت مفاد ادله ولايت فقيه و خروج از اطاعت وى محسوب مى‌شود.

مقايسه دو نظريه: ولايت فقيه انتصابى و امامت انتخابى

در مباحث گذشته در مورد نظريه ولايت فقيه بر اساس منصوب بودن فقيه