فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٠ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

سياسى عبارت است از:

١. تأسيس اصل فقهى و عملى در مسأله ولايت كه اساس نظام سياسى اسلام مى‌باشد.

٢. اثبات ولايت پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع).

٣. اثبات ضرورت شرعى اقامه دولت اسلامى بر اساس نصوص اسلامى و فتاواى فقهاء، كه در آن بحثى در زمينه امام، والى، سلطان، بيت المال، سجن، سيف و نظائر آن آمده است و خود دليل آن است كه مفروض، آن بوده است كه اسلام بر اساس يك دولت اسلامى قابل اجراست. و در اين مبحث از جهاد و رواياتى كه ظاهر آنها امر به سكوت در زمان غيبت امام (ع) است، نيز بحث مى‌شود.

٤. شرائط حاكم اسلامى و صفات والى.

٥. كيفيت اجرائى ولايت فقيه به اين معنى كه آيا بصورت انتصاب از طرف معصوم (ع) است، يا بايد از طريق انتخابات مردم صورت بگيرد.

٦. حدود اختيارات ولى فقيه و مسئوليتهاى حاكم اسلامى.

٧. سيره حكومت اسلامى و اخلاق سياسى.

نقطه نظرهاى جديد در مسائل حكومت اسلامى

در زمينه مسائل فوق الذكر بحثهائى آمده است كه در اينجا سعى مى‌شود آنچه نظرات جديد است ارائه شود:

١. انسان بر حسب طبيعت و فطرت نخستين، آزاد و مستقل آفريده شده و هر نوع دخالت در امور زندگى وى بايد يا بر اساس رأى و نظر و اختيار خود او انجام گيرد و يا دليل شرعى مشخصى آن را از جانب خدا تجويز نمايد، و در غير اين دو صورت تصرف و دخالت در شئون زندگى ديگران ظلم و تعدى نسبت به حقوق طبيعى و فطرى انسان محسوب مى‌شود.

بنابراين تنفيذ اراده شخص يا گروه، درباره ديگران، موكول به اثبات يكى از اين دو راه است. اين حكم گرچه عقلى است، ولى شرع نيز آن را تثبيت كرده است:

امير المؤمنين على (ع) به فرزندش امام حسن مجتبى (ع) فرمود:

لا تكن عبد غيرك