خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ١١٢ - و في سنة ١٢٤٣ ه

و إسقاط دعوى ما تسبب بأسبابهم من قتل و جروح بيننا، و لم يبق لأحد منا دعوى. ثم إن عبد الرحمن الراشد أعطى عنه و عن إخوانه و عن جميع آل راشد و إبراهيم بن محمد و فهد الدوبرج، الجميع أعطوا جاسر الصميط عهد اللّه، و أنه لم يبق دعوى على جاسر الصميط، لا إخوانه، و لا أقاربه من طرف قتل ناصر آل راشد، و لا على ما تسبب في هذه الفتنة من قتلى أو جروح، و كل ما تصدر دعوى فهي باطلة. و على هذا عهد اللّه و ميثاقه، و ما سبق ذلك فهو مدفون. ثم بعد ذلك الشيخ أحمد الضاحي جاسر الصميط، و عودة بن إبراهيم أعطوا الحاج عبد الرحمن آل راشد عهد اللّه و ميثاقه أنه لم يبق لنا على الحاج عبد الرحمن آل راشد، و لا على إخوانه، و لا أقاربه دعوى من طرف قتل سليمان الصميط، و لا على ما تسبب في هذه الفتنة في قتل أو جرح. و كل ما تصدر دعوى فهو باطل، و على هذا عهد اللّه و ميثاقه. و ما سبق ذلك فهو مدفون فكل من الطرفين قبل عهد صاحبه، و جعلوا اللّه بين الطرفين رضا و خصما و معينا على من يتعدى حدوده، و اللّه على ما يقولون وكيل.

ثم بعده إن الشيخ علي الزهير أعطى أنه أصيب في هذه الفتنة، أو القتل من طوار في و أتباعي، فلا على جاسر الصميط، و لا على إخوانه و لا على غيرهم دعوى في ذلك، و على هذا عهد اللّه و ميثاقه. ثم بعده أن الحاج جاسر الصميط أعطى أنه من أصيب أو القتل من هذه الفتنة من طوارفي و أتباعي فلا على الشيخ علي الزهير، و لا على غيره دعوى في ذلك، و على هذا عهد اللّه و ميثاقه. ثم إن الطائفتين التزموا فيما بينهم أنه من تجاسر منهم على قتل صاحبه فقبيلته تقود القاتل لأهل للقتول، و على هذا عهد اللّه و ميثاقه، فإن امتنع الباغي عن القود فجميع متشخصي أهل‌