لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٢٩ - الجزيه

ايشان ساقط است فرمودند كه چون حضرت سيد الانبياء ٦ نهى فرمودند از كشتن زنان و اولاد نابالغ ايشان در دار حرب مگر آن كه زنان جنگ كنند و اگر جنگ كنند نيز تا ممكن باشد ايشان را مكش و تا نترسى فسادى را از نكشتن ايشان كه اگر خوف فساد باشد مى‌توان كشت پس چون آن حضرت ٦ فرمودند كه در دار الحرب ايشان را مكش نكشتن ايشان در دار اسلام بطريق اولى لازم خواهد بود و اگر زنان جزيه ندهند ايشان را نمى‌توان كشت و چون نمى‌توان كشت جزيه از ايشان نمى‌توان گرفت و اگر مردان ندهند و ابا كنند از دادن جزيه عهد و امان ايشان شكسته مى‌شود و خون ايشان حلال مى‌شود و واجب القتل مى‌شوند زيرا كه قتل مردان حلال است در دار الحرب اگر مسلمان نشوند و جزيه ندهند و هم چنين در دار ذمه كه دار اسلام است و لفظ و الذمه در كافى و عدل نيست و از نساخ سهو شده است زيرا كه مشبه است و دار الحرب مشبه به است با هم مناسب نيستند و هم چنين جزيه نيست بر جمعى كه زمين گير شده بشاند و دار دار الحرب ايشان را نمى‌توان كشت و هم چنين كور و پيرى كه از كار افتاده باشند كه حرب نتوانند كرد و زنان و فرزندان در ارض حرب ايشان را نمى‌توان كشت در دار اسلام از ايشان جزيه نمى‌بايد گرفت به همين وجهى كه در زنان گذشت و در كافى و علل فمن أجل است و فا انسبست در اين مقام و از نساخ افتاده است و چون صدوق در كتب ديگر درست نقل كرده است ظاهر آنست كه تقصير از ديگران شده باشد و اللَّه تعالى يعلم.

(و روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال سال رجل ابا عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه عن الأعراب أ عليهم جهاد فقال ليس عليهم جهاد إلّا ان يخاف على الإسلام فيستعان بهم قال فلهم من الجزية شى‌ء قال لا)