لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٢٦ - الجزيه

مى‌گيرند آيا بر ايشان چيزى مقدر نشده است يعنى از جزيه سر حضرت فرمودند كه بر ايشان است آن چه خود بر سر خود آورده‌اند يعنى خمس كه دو عشر باشد چنانكه گذشت و نيست مر امام را بيش از جزيه اگر مصلحت داند بر سر ايشان مقرر مى‌سازد و از اموال ايشان از جهة جزيه چيزى نمى‌گيرد مگر آن كه از جهة زكات يا قباله بگيرد و اگر خواهد جزيه را بر اموال ايشان مقرر مى‌فرمايد و بر سر ايشان چيزى نيست عرض نمودم كه اين خمسى كه از حاصل مى‌گيرند چه چيز است حضرت فرمودند كه اين چيزيست كه حضرت سيد المرسلين ٦ با ايشان صلح فرموده است باين عنوان كه جزيه بدهند و چون خود با آن حضرت ٦ چنين قرار داده‌اند لازمست كه به آن عمل نمايند نه آن كه حضرت خمس را مقرر فرموده باشد تا منافات نداشته باشد يا حديث سابق كه عمر چنين كرد اگر چه ممكن است كه چون حضرت قرار داده بودند عمر قرار داد و ليكن خلاف ظاهر است و اظهر آنست كه چون آن حضرت ٦ مقرر فرموده بودند كه هر چه ايشان به رضاى خود مقرر سازند بدهند و اين خمس را خود به رضاى خود بر خود قرار دادند پس گويا آن حضرت مقرر فرمودند و احتمال تقيه اظهر است و بنا بر تقيه معنى اول مراد خواهد بود كه حضرت جزيه را مقرر فرمودند نه قدرش را كه بحسب واقع اين مراد حضرت باشد و بحسب ظاهر تقيه.

(و روى محمّد بن مسلم عن ابى جعفر صلوات اللَّه عليه فى اهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شى‌ء سوى الجزية قال لا)

و كلينى و شيخ عقيب حديث سابق ذكر كرده‌اند از حريز از محمد بن مسلم در صحيح كه از حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه عليه پرسيدند در