دعوة الى الإصلاح الديني و الثقافي - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٠ - ٤ - تحريم متعتي النساء والحج

وبالنتيجة قد ثبت أنَّ الرسول صلى الله عليه و آله وكذا القرآن الكريم قد أباح الزواج المنقطع، ومعناه أن هذا الزواج ليس بزنا، فالرسول صلى الله عليه و آله لا يرخص الزنا وقد حرّمه اللَّه تعالى‌ في آيات كثيرة من القرآن وسمّاه‌ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا، وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً.

ولم يثبت تحريمه إلّامن عمر، فيكون اجتهاداً في مقابل النصّ‌[١]. وكذا

[١] - قال الرضي:« فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره ...

الثاني: ان يظهر منه مخالفة للحديث قولًا أو عملًا قبل الرواية أو بعدها ...

وأما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولًا أو عملًا ...

وقال عمر رضى الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه عليه السلام وأنا أنهى‌ عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج.

فإنّما يحمل هذا على علمه بالانتساخ، ولهذا قال ابن سيرين هم الذين رووا الرخصة في المتعة، وهم الذين نهوا عنها وليس في رأيهم ما يرغب عنه، ولا في نصيحتهم ما يوجب التهمة» ج ٢ اصول السرخسي ص ٣- ٦.

أقول: تجدّ في هذا الكلام كثيراً من الخداع، فإنَّ الذي شرع المتعة القرآن في قوله تعالى:« وما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللَّه كان عليماً حكيماً» فالتراضي من بعد الفريضة معناه تجديد العقد، وحينئذٍ تكون هذه الآية مختصة بعقد المتعة إذ لو كانت هذه الآية تخصّ الزواج الدائم لما احتاج الأمر الى التراضي بعد الطلاق ولتم رجوع الزوج الى زوجته دون عقد ثان ودون تراضي آخر، بخلاف المتعة التي انتهى عقدها أي( انتهت المدة) حرمت على الرجل‌إلّا بتراضي آخر وعقد ثان وكذا احلها الرسول في الروايات التي شَرَّع في المتعة وحرّمها الخليفة الثاني، ولا يحق لأي‌انسان ان يشرع الأحكام إلّااللَّه والرسول صلى الله عليه و آله ولا يحق لأحدٍ أنْ ينسخ الأحكام إلّااللَّه والرسول، ولم يثبت النسخ لزواج المتعة ولمتعة الحج من الرسول، ولهذا نرى‌ في هذا المورد من الاجتهاد في مقابل النصّ الذي هو باطل ويجب تركه، وكذا الكلام في متعة الحج. ولعلّ أغرب وأعجب ما في تبريرات القوم لمخالفة عمر كتاب اللَّه وسنة الرسول الكريم ما ورد في شرح التجريد للقوشجي قال: إنَّ عمر قال وهو على المنبر: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وإنّي أنهى عنهن واحرمهن واعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل. ثم قال القوشجي بعد ذلك غير متأثم ولا متحرج: إنَّ ذلك ليس مما يوجب قدحاً فإنَّ مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع!!!. انظر كتاب الغدير للحجة الأميني ٦: ٢٢٣، وهوية التشيّع للُاستاذ الدكتور الوائلي.

ولعلّ الأدهى‌ والأمر أنَّ هؤلاء الذين أنزلوا عمر منزلة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله أنَّ هؤلاء أنفسهم استكثروا على أهل البيت أن يكونوا امتداداً لرسول اللَّه وحاكين لسُنَّته لا أن يجتهدوا في مقابل سُنّته الثابتة.

وقد سعيت لتوجيه عمل الخليفة الثاني في تحريم المتعة بأنْ اقول أنه حكم ولائي ولكن وقف في وجهي قوله:« وأنا محرمهما الى يوم القيامة» على بعض النقول، إذ أنَّ الحكم الحكومتي موقت محدود.