الاسهم التي لا وجود لها في الواقع، كما لا يصح بيع نفس تلك الاسهم. نعم لو تعهد الوسيط من قبل البائع و المشتري في عقد الخيار بشراء الاسهم عند الطلب صح، و لا يلزم ان يكون مالكا لها حين عقد الخيار، ثمّ ان التعامل في عقد الخيار او البنوك المتخصصة بما انه قليل، فيقع التعامل بها نوعا في اسواق المال و البورصات و هي الاسواق المنظمة التي تشرف عليها هيئات حكومية متخصصة، و تكون العقود فيها نمطية في كل شي‌ء من الاسهم و السندات و السلع و الطعام و العملات و المعادن و الاختيارات عدا السعر الذي يخضع لعوامل العرض و الطلب، و يسمح فيها للوسطاء المتخصصين المسجلين لدى ادارة السوق في التعامل لدى هذه الاسواق و هؤلاء الوسطاء يقومون بعقود الاختيارات بين البائع و المشتري و ان لم يكن احدهما معروفا عند الآخر و يعبر عنهم بالهيئة الضامنة، و دور هذه الهيئة هو دور الوكيل عن طرفي العقد، فانها تتولى العقد وكالة عن المشتري في القبول و عن البائع بالايجاب، و ضامنة لوفاء كل منهما بتعهداته، و تحسب لهما الربح و الخسارة في المعاملات، و لا يجب على الهيئة ان تقوم بهذا الدور مجانا بل لها ان تتقاضى عمولة لقاء قيامها به، شريطة ان يتوفر فيه الشرطان المذكوران، و الا لم يجز قيامها به فاذا لم يكن جائزا شرعا اعتبر التوسط فيه توسط في امر غير جائز شرعا و حينئذ فلا يجوز اخذ الاجرة عليهم.

(٣٢) الاختيار على العملة الأجنبية و تخريجه الفقهي‌

الاختيار على العملة الأجنبية نقصد به بطاقة شهادة تصدرها الشركة تعطي صاحبها الحق في الحصول على مبلغ معين من عملة اجنبية بسعر معين في فترة محددة كستة اشهر او اكثر، و حيث ان اسعار العملات الاجنبية تكون في تقلب هبوطا و صعودا، فقد يحقق ذلك الربح لصالحها.

حكم شراء الاختيار على العملة الأجنبية:

الظاهر جواز شرائه لان هذه العملية عقد بين الشركة و صاحب البطاقة، فان الشركة تبيع له عملة اجنبية بعملة محلية بسعر معين الى فترة محددة. و دعوى: أنه لا يجوز في النقود إلا يدا بيد، مدفوعة بان ذلك انما هو في النقود الذهبية و الفضية، و لا تجري أحكامها على النقود الورقية، فان تلك النقود لا تكون نائبة، عنها بل تمثل تعهدا من الدولة المصدرة بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب و هذا مجرد التزام من الدولة تكسب بذلك الورقة قيمة مالية في المجتمع للوثوق بوفاء الدولة بتعهداتها، لأنها مجرد وثيقة و سند على اشتغال ذمة الدولة