المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٧ - ما يتعلق بالبنوك

مسائل حول التجارة

" ما يتعلق بالبنوك"

سؤال: هل يجوز شراء الأسهم من البنوك الربوية بقصد زيادة قيمتها السوقية

علما بأن الأمر يتطلب بقاءها لمدة طويلة تزيد على السنة؟ و ما حكم الزيادة التي تعطى من قبل البنك، علما بأن القصد هو فقط الاستفادة من زيادة قيمة الأسهم و هل يشترط بيعها مباشرة عند زيادة القيمة و إن كانت بسيطة أم لا يشترط ذلك؟ كأن تبقيها لتحصل على الزيادة أكثر علما بأن المكلف لا يحصل له بالقطع و الجزم بالتعاملات التي تقع على هذه الأسهم، هل هي ربوية أم شرعية، هل هي محللة أم محرمة أعني هل يشترط تحصيل القطع و الجزم من التعاملات أم مع الظن يجوز الشراء؟ أعلمني بذكر رأي الأستاذ السيد الخوئي (قد) ثمّ رأيكم الشريف و دمتم؟

الجواب:

نعم يجوز شراء الأسهم من البنوك بغرض زيادة قيمتها السوقية إذا لم يعلم إن المعاملات التي تقع على هذه الأسهم ربوية أو نحوها من المعاملات المحرمة وضعا كبيع الخمور أو الميتة أو غيرها و كان يشك في ذلك و لا يشترط القطع بأن المعاملات الواقعة عليها معاملات مشروعة فإذا لم يطمئن بأنها غير مشروعة جاز شراؤها و أما بقاء الأسهم في البنك فإن كان بغرض الاستفادة من زيادة قيمتها السوقية بدون أن يشترط على البنك إعطاء الزيادة مقابل بقائها فيه و إن علم بأن البنك ملتزم بذلك فلا مانع منه و حينئذ فإن أعطى له الزيادة أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله و عندئذ فان كان غنيا تصدق بنصف الزيادة أو ثلثها للفقراء و ان كان فقيرا يصرفها على نفسه بثواب صاحبها المجهول و على هذا فلا يجب بيعها فورا فيجوز الإبقاء في البنك شريطة عدم اشتراط الفائدة. و أما رأي السيد الأستاذ الخوئي (قد) في هذه المسائل فهو غير معلوم و لا يعرف حكمه من الكبريات المذكورة في كلامه. و لعل ما ذكرناه كان موافقا لرأيه (قده) في الواقع و الله العالم.