المسائل المستحدثة
(١)
تقديم
٣ ص
(٢)
الفصل الأول أحكام الاجتهاد
٥ ص
(٣)
الأحكام الشرعية الإسلامية و هي تصنف إلى صنفين
٧ ص
(٤)
الأخباريون و مسألة الاجتهاد
١٢ ص
(٥)
اختلاف المجتهدين في الفتاوي
٢٢ ص
(٦)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٩ ص
(٧)
الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية المقدسة
٣١ ص
(٨)
أحكام التقليد
٣١ ص
(٩)
أحكام الطهارة
٣٥ ص
(١٠)
أحكام التخلي
٣٧ ص
(١١)
أحكام الحيض
٤٦ ص
(١٢)
أحكام الأموات
٥٠ ص
(١٣)
أحكام تتعلق بالنجاسة
٥٧ ص
(١٤)
المطهرات
٦١ ص
(١٥)
كتاب الصلاة
٦٤ ص
(١٦)
أجزاء الصلاة و واجباتها
٦٨ ص
(١٧)
قواطع السفر
٩٠ ص
(١٨)
قضاء الصلاة
٩٤ ص
(١٩)
أحكام الصوم
٩٧ ص
(٢٠)
أحكام الحج
١٠٦ ص
(٢١)
كتاب الزكاة
١١٢ ص
(٢٢)
كتاب الخمس
١١٦ ص
(٢٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٢٧ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في المسائل
١٢٩ ص
(٢٥)
مسائل الطهارة
١٣١ ص
(٢٦)
مسائل الصلاة
١٣١ ص
(٢٧)
مسائل في ثبوت رؤية الهلال
١٣٦ ص
(٢٨)
مسائل الحج
١٣٧ ص
(٢٩)
ما يتعلق بالإحرام
١٣٨ ص
(٣٠)
مسائل حول الطواف و السعي
١٤٢ ص
(٣١)
مسائل حول أعمال منى
١٤٨ ص
(٣٢)
متفرقات الحج
١٥٤ ص
(٣٣)
مسائل حول التجارة
١٥٧ ص
(٣٤)
ما يتعلق بالبنوك
١٥٧ ص
(٣٥)
ما يتعلق بالصياغة
١٥٨ ص
(٣٦)
حكم العمل في البنك
١٦٣ ص
(٣٧)
الخاتمة
١٦٨ ص
(٣٨)
المتفرقات
١٧١ ص
(٣٩)
الفصل الرابع المسائل الطبية
١٧٧ ص
(٤٠)
المقدمة
١٧٩ ص
(٤١)
الموت الدماغی
١٨٠ ص
(٤٢)
التبرع بالاعضاء
١٨١ ص
(٤٣)
زراعة الأعضاء
١٨٣ ص
(٤٤)
التبرع بالدم
١٨٤ ص
(٤٥)
تشریح جثة المیت
٢١٥ ص
(٤٦)
الفصل الخامس نموذج لمجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الاسلامي
٢٢٩ ص
(٤٧)
المقدمة
٢٣١ ص
(٤٨)
تقلد المرأة للمناصب السیاسیة العلیا في الدولة الإسلامية
٢٣١ ص
(٤٩)
الترشيح و الانتخاب للبرلمان
٢٣٥ ص
(٥٠)
الأحادیث التی تروی عن الرسول (ص) فی وصف المرأة بأنها ناقصة عقل و دین
٢٤٥ ص
(٥١)
الفصل السادس البنوك
٢٥٧ ص
(٥٢)
موضوعات الکتاب
٢٥٩ ص
(٥٣)
المقدمة
٢٦١ ص
(٥٤)
الودائع و الفروض الربویة
٢٧١ ص
(٥٥)
البنوك و المؤسسات الحكومية و كيفية تملك الأموال المودعة عندها
٢٧٤ ص
(٥٦)
البدائل الشرعية للمعاملات الربوية
٢٧٦ ص
(٥٧)
عقد المضاربة
٢٧٨ ص
(٥٨)
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال و العاملين
٢٨٣ ص
(٥٩)
عقد الوکالة
٢٨٦ ص
(٦٠)
بیع المرابحة
٢٨٧ ص
(٦١)
تحویل القرض الی البیع
٢٨٩ ص
(٦٢)
معالجة الدیون المیتة
٢٩٤ ص
(٦٣)
عقد التأمين و أركانه و تخريجه الشرعي
٢٩٥ ص
(٦٤)
قبول البنك الودائع من عملائه
٣٣٧ ص
(٦٥)
بطاقات الائتمان و أنواعها و تكييف تخريجها الشرعي
٣٤١ ص
(٦٦)
الأسهم و السندات
٣٥٢ ص
(٦٧)
سوق الأوراق المالية
٣٥٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨١ - عقد المضاربة

أما في الأولى: فليس معناه نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن و لا ضم ذمة إلى ذمة، فانه باطل شرعا، بل معناه التعهد بأداء الدين مع بقائه في ذمة المدين، و من هذا القبيل قبول البنك للشيكات، فإنه لا يقصد به نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته، و لا الضم لأنه باطل، بل يقصد به معنى آخر للضمان و هو تعهده بأداء الدين إلى الدائن خارجا مع بقائه في ذمة المدين و عدم انتقاله إلى ذمته، و نتيجة هذا التعهد ان للدائن أن يرجع إلى البنك إذا أمتنع المدين عن الاداء و مطالبته بذلك على أساس تعهده به. و أما في الثانية فلأن معناه تعهد الشخص بتكفل الخسارة للعين و تداركها في حالة وقوعها عليها، لأن مقتضى القاعدة كون تلف المال يعتبر خسارة على المالك لا على غيره، و لكن إذا تعهد غيره بتكفل خسارته و تداركها إذا وقعت، كانت عليه لا على مالكه، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإن البنك يتعهد للمودع بتكفل خسارة وديعته في حال وقوعها و بدلها في حال تلفه من دون تقصير من العامل، فإذا تعهد البنك الوسيط لذلك فقد عززت ثقة المودع، بأن وديعته مضمونة و لا ترد الخسارة عليه في حال تلفها. هذا نظير الضمان في باب الغصب، فإن الغاصب ملزم شرعا بأداء نفس العين المغصوبة إلى مالكها ما دامت موجودة، و بدلها من المثل أو القيمة في حال تلفها، غاية الأمر أن الضمان في باب الغصب يكون على القاعدة، و في المقام يكون بالجعل و الشرط لا على القاعدة.

الخامسة: إن نسبة الفوائد التي تتقاضاها البنوك اللاربوية على استثمار الودائع بعقود المضاربة مع عملائها و المستثمرين على ضوء الشروط المتقدمة،

بدرجة أكبر عن الفوائد التي تتقاضاها البنوك الربوية على قروض عملائها، و لا سيما إذا كانت الظروف الاقتصادية العالمية أو المحلية في نمو و تحسن مستمر و من الطبيعي ان ذلك من العوامل المهمة، في جلب الناس و أرباب الأعمال لإيداع أموالهم في البنوك اللاربوية هذا مضافا إلى العامل الديني النفسي. و قد يناقش في ذلك بالفرق بين عقود المضاربة في البنوك الاسلامية و بين القروض الربوية في البنوك التقليدية لأن الفائدة على القروض الربوية في البنوك التقليدية مضمونة مائة بالمائة بينما الفائدة على عقود المضاربة في البنوك الاسلامية غير مضمونة مائة في المائة على أساس انه لا يمكن دفع احتمال الخسارة في العقود المذكورة نهائيا مهما كانت مؤشرات أوضاع السوق في صالح تلك العقود لأنها لا تدفع احتمال الخسارة باسباب غير متوقعة و لهذا السبب لا يرغب الناس و رجال‌