و لدي أخوان أصغر مني سناً و قد أخبرت من قبل رئيس العشيرة بأن حصتي من الميراث (ميراث الدية) هو أكبر من حصة إخواني الذكور الآخرين لأني أنا الابن الأكبر و للابن الأكبر منزلة خاصة تميزه عن باقي الأبناء في العرف العشائري. فهل يجوز لي شرعا أخذ حصة من ميراث الدية أكبر من حصة إخواني الذكور الآخرين، لا لشي‌ء سوى لأني الأكبر و العرف العشائري يأمر بذلك؟

الجواب:

لا يجوز لك أن تأخذ أزيد من حصتك الشرعية.

سؤال: [هل يجوز شرعا التبرع بالأعضاء الغير الرئيسة للمريض‌]

بالرغم من التطور العلمي الكبير الذي حققه الطب الحديث، بنعمة من الله و فضله و آلاءه، فلا تزال هناك حالات مرضية مستعصية يقف أمامها العلم الحديث عاجزا عن أداء العلاج الناجح إلا باستعمال الأعضاء و الأنسجة التي خلقها سبحانه و تعالى من خالق، في الجسم الإنسان مثل الكبد و الكلية و القرنية .... الخ، و يتم ذلك بنقل هذه الأعضاء و الأنسجة من المتبرعين بها أثناء حياتهم، بعد التأكد كل التأكد بعدم الضرر بالشخص المتبرع، أو بنقل هذه الأعضاء أو الأنسجة من جسم المتوفى إلى جسم المريض، مع موافقة ولي أمر المتوفى طبيعيا، أو بعد موافقة مسبقة منصوص عليها في وصية المتوفى يأذن بها للأطباء باستعمال عضو أو أعضاء أو أنسجة من جسمه بعد وفاته لإنقاذ حياة إنسان أخر لا يمكن إنقاذه إلا بزرع مثل تلك الأعضاء أو الأنسجة في جسم المريض و لما كانت شرعية هذا التداخل الطبي لا يزال فيها شي‌ء من الغموض فنرجو من سماحتكم التفضل بتوضيح ذلك و لكم الأجر و الثواب؟

الجواب:

يجوز شرعا لأي فرد التبرع بأي عضو من أعضائه غير الرئيسة للمريض و نقصد بها الأعضاء التي لا تتوقف حياة الإنسان عليها، و لا نقله من جسمه موجبا لتشوه صورته و هندامه و ذلك مثل الكبد و الكلية و الأنسجة و القرنية و الجلد و ما شابه ذلك كما يجوز له شرعا أن يأخذ المال بإزائها بأن يقوم ببيع كليته أو كبده أو أنسجته أو جلده أو غيرها، هذا إذا كانت حياة المريض لم تتوقف عليها. و أما في فرض توقفها على نقل عضو من هذه الأعضاء إليه فعلى المريض أو أهله توفيره و لو بأغلى الأثمان لإنقاذ حياته و أما مع عدم إمكان توفيره لإنقاذه من الموت.

سؤال: فهل يجوز شرعا نقل عضو من هذه الأعضاء من بدن الميت إلى بدن المريض مع إذن الورثة بذلك أو بدونه؟