المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٧ - الأحادیث التی تروی عن الرسول (ص) فی وصف المرأة بأنها ناقصة عقل و دین
٣) و إذا صح الحديث في نسبته للرسول صلى الله عليه و آله و سلم، هل قاله على نحو الإخبار بعدم الفلاح لقوم لا يعملون بالشورى،
و هم قوم كسرى لما ولوا أمرهم لبنت كسرى بعد وفاته، و هي فتاة لا تعي من الأمور شيئا، أم قاله على نحو التشريع الذي يحرم على كل امرأة تولي الرئاسة العليا للبلاد؟
الجواب:
قد عرفت أن الحديث مضافاً الى أنه غير قابل للتصديق، لم يثبت.
٤) و هل قاله الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من موقعه كحاكم قد رأى بذلك المصلحة لظروف الناس في زمانه، أم كمبلغ قد أقر تشريعا ثابتاً لا تتولى المرأة بمقتضاه الولاية العامة العظمى في أي زمان و لا أي مكان؟
الجواب:
يظهر جوابه مما تقدم.
٥) هل يصح قياس جميع المناصب السياسية المذكورة في السؤال الأول على هذا الحديث فتحرم كلها أو بعضها على المرأة بعنوان كونها ولاية عامة؟
الجواب:
يظهر جوابه مما تقدم.
٦) هل يصح التعامل في فهم هذا الحديث وفق قاعدة" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"
و التي تعني أنه إذا ما ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر السبب بل يعم بعمومه؟
الجواب:
يظهر جوابه مما سبق.
السؤال الخامس عشر:
أ) هل يصح العمل بحديث الآحاد مع أن دلالته ظنية و ليست قطعية؟
الجواب:
نعم إذا كان تمام سلسلة سنده إلى الإمام (ع) من الثقات.
ب) هل يؤخذ بأحاديث الآحاد و سائر الأحاديث الظنية في المسائل المتعلقة بالنظام الإسلامي و القواعد القانونية؟
الجواب:
نعم إذا كان تمام سلسلة سندها إلى الإمام (ع) من الثقات لا مطلقا من جهة و لم يكن مضمونها مخالفا للكتاب و السنة من جهة أخرى.