عليها مطروحا منه رسم يتراوح بين ١ إلى ٤ أو أكثر على اختلاف البطاقات الائتمانية باختلاف الشركات التي تصدرها، و الجهة المصدرة ملتزمة بدفع المبلغ بمجرد التأكد من دقة البيانات، بقطع النظر عما إذا كان حامل البطاقة قد سدد الثمن للبنك أو لا، باعتبار إن ذمتها قد اشتغلت به بقبولها الحوالة تجاه التاجر ثمّ يقوم بإرسال فاتورة إلى حامل البطاقة في كل شهر مرة تتضمن تمام مشترياته بالبطاقة في فترة شهر واحد، و تطالبه بدفع ما تضمنته الفاتورة من المبلغ.

(٢٢) أنواع البطاقات الائتمانية و أحكامها شرعا

أنواع البطاقات الائتمانية

النوع الأول: بطاقة الائتمان باسم الخصوم أو المدينة،

و هو متمثل في بطاقة يصدرها البنك مشروطا بأن يكون للعميل حساب مصرفي عنده أو عند أي بنك آخر، و لا يكون حسابه أقل من الحد الأعلى للائتمان الذي توفره له البطاقة و هو ما يسمى بالخط الائتماني، و لا يسمح له بأن ينخفض رصيد حسابه المذكور عن ذلك المبلغ، و هذا نوع من الضمان النقدي، و على هذا فكلما أستخدم العميل البطاقة في شراء حاجياته و توفير متطلباته، يقوم البنك المصدر بالسحب من رصيده مباشرة لتسديد قيمة الفاتورة المرسلة إليه من التاجر، و هذا النوع من البطاقات متواجد في كثير من الدول النامية.

النوع الثاني: بطاقة الائتمان العادية،

و هذه البطاقة تمتاز عن النوع الأول في عدم اشتراط الجهة المصدرة لها، بأن يفتح العميل حسابا ماليا عندها لا يقل عن الحد الأعلى للائتمان الذي توفره له البطاقة، فالحصول عليها لا يكون منوطا بوجود مثل ذلك الحساب، و على هذا فحامل البطاقة إذا اراد استخدامها لشراء السلع أو الخدمة أو غيرها قام بإبرازها للطرف الثالث و هو بعد التأكد على صحتها وافق على تقديم ما اراد حامل البطاقة واخذ توقيعه على الفاتورة و رقم البطاقة و هذه الموافقة ليست من جهة ان حامل البطاقة يحصل على قرض ائتمان مساوي لقيمة السلع و الخدمة من الجهة المصدرة او تماميتها باعتبار ان صحة القرض منوط بقبض المال المقترض حتى تشتغل ذمته بمثله و هذا الشرط غير متوفر في المقام بل من جهة ان الطرف الثالث كان يعلم بأن الجهة المصدرة متعهدة بأداء قيمة السلع أو الخدمات و الحاجيات للطرف الثالث و مسئولة عنه عند وصول الفاتورة إليها و يحدد الحد الأعلى للتعهد لكل عميل الحد الأعلى من الائتمان الذي توفره له البطاقة