المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٩ - الترشيح و الانتخاب للبرلمان

ب) تمكين الحاكم و جهاز الدولة من تنفيذ الشريعة الإلهية؟

الجواب:

تقدم أن تشكيل الدولة الإسلامية على أساس مبدأ حاكمية الدين منوط بسلطة الحاكم الشرعي في تنفيذ الشريعة الإلهية، و إلا فالدولة غير إسلامية كما عرفت.

ج) إقامة المجتمع المدني بكل مرافقه و إبعاده؟

الجواب:

لا بأس بها سواء أ كانت في الدولة الإسلامية الشرعية أم في غيرها شريطة أن لا يكون خارجا عن دائرة الإسلام بأبعاده و اتجاهاته و مرافقه كافة.

د) تقديم المشورة و الخبرة العلمية و العملية من خلال: أفراد الأمة الكفوئين؟ و عبر أجهزة الشورى و تشكيلاتها المختلفة؟

الجواب:

إن هذا أمر ضروري في كافة أجهزة الدولة و مرافقها كانت الدولة إسلامية أم غيرها على تفصيل يأتي.

تأسيسا على هذا المبدأ نورد الأسئلة الآتية:

١) [كيف تعرفون الأمة؟]

" وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ." آل عمران/ ١٠٤. الآية القرآنية تعبر عن فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الاجتماعية، و التي ينبغي أن تقوم بها الأمة الإسلامية التي هي مصدر السيادة في الحكومة الإسلامية. كيف تعرفون الأمة؟ و هل تصدي الأمة لفريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الاجتماعية تلك الفريضة الكفائية تستوجب استبعاد العناصر الأنثوية من المجموعة المتصدية حتى لو كان هؤلاء النسوة ممن يملكن العلم و الكفاءة الاختصاصية المطلوبة؟

الجواب:

المراد من الأمة الجماعة، حيث أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب على الكل كفاية، فإذا قام جماعة به سقط عن الآخرين، كما هو شأن كل واجب كفائي، كما أن المراد من الأمة الأعم من الرجال و النساء و لا فرق بينهما في التصدي لهذه الفريضة الاجتماعية المهمة.