اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٥٥ - تعريف مفهوم موافق

وحيد بهبهانى هم بيانى دارد: اگر حكم جزئى از طرف شارع مقدّس وارد شود و اهل عرف از آن اطّلاع پيدا كنند و حكم ديگرى هم از آن بفهمند، اين حكم دوم نيز حجّيت دارد و از جمله مفاهيم الفاظ شرع است؛ يعنى همان دليلى كه بر حجّيت مفاهيم الفاظ شرع دلالت دارد، بر حجّيت اين حكم جزئى دوم نيز دلالت دارد كه از آن به «مفهوم موافق» تعبير مى‌شود؛ امّا اگر انسان بر آن حكم جزئى‌اى كه نص دارد، آگاه شود، ولى حكم جزئى ديگر به ذهن او و امثال او تبادر نكند و به ذهن نيايد، آن حكم دوم حجّيت ندارد و عمومات منع از عمل‌كردن به قياس و ظن، شامل آن مى‌شود.[١]

او سپس اضافه مى‌كند: قائلان به قياس و منكران آن بر عدم منع از مفهوم موافق، اتّفاق دارند.

آن اخبارى كه از عمل به قياس منع مى‌كنند، هرچند مطلق اند، ولى كسى كه در اين روايات، تتبّع كند، مى‌فهمد كه مراد آنها از قياس، الحاق فرع به اصل جامع و مشترك برگرفته از نظر و اجتهادى است كه اهل‌سنّت اختراع و احداث كرده‌اند، نه آنچه از كلام شارع استفاده مى‌شود، و اهل عرف و هر كسى كه لغت را مى‌فهمد، اين معنا را مى‌فهمد، و اين امر، حادثى نيست كه احتياج به نظر و استنباط داشته باشد.[٢]

براى مثال در روايات‌[٣] دارد: اگر كسى با زنى با علم به اين كه در عدّه رجعيه است، ازدواج كند و دخول انجام گيرد، آن زن بر او حرام ابدى مى‌شود؛ زيرا

روايات‌[٤] آن زن را در حكم زوجه حساب كرده است و عرف از اين روايات مى‌فهمد كه اگر كسى با زن شوهردار زنا كند، به حكم اولويت، وى بر او حرام ابدى مى‌شود و نمى‌تواند بعدها با او ازدواج كند، و اين قياس نيست؛ بلكه فهم عرفى است.[٥]

[١]. الرسائل الاصولية، ص ٣١١.

[٢]. همان، ص ٣١٣.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٤٤،( ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، باب ١٧)، ح ١، ٢، ٦ و ٩.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٤٣٤،( العدد، باب ١٨) و ح ١٧، ص ٥٣٠( ميراث الأزواج، باب ١٣).

[٥]. الفوائد الحائرية، ص ١٤٩.