دو. فرقه «معتزله» كه به عقل، بيشتر از نقلْ تمسّك مى‌كردند، و وقتى نقل، با عقل مخالف بود، عقل را مقدّم مى‌داشتند و نقل را تأويل مى‌بردند. اين دو دسته، هميشه در حال نزاع بودند و برترىِ هر يك بر ديگرى، گاهى بستگى به اين داشت كه حكومت، مروّج كدام دسته باشد.[١]

اهل‌حديث، عقايد خود را با ادلّه علم كلام، تثبيت و تصحيح نمى‌كردند؛ چرا كه غرض از كلام را فقط خاموش كردن دشمن و الزام معاند مى‌دانستند؛ بلكه علم كلام را اصلًا علم نمى‌دانستند و منكر عقل و رسالت او بودند. لذا از شافعى نقل شده كه چنانچه كسى وصيت كند كه كتب علمىِ خود را بعد از مرگش به شخصى بدهند، كتب كلامى او داخل در وصيت نمى‌شود؛ زيرا كه كلام، علم نيست.

علم دين، فقه است و تفسير و حديث‌		هركه خوانَد غيراز اين، گردد خبيث‌

آنان به شدّت با عقل‌گرايان به مخالفت برخواستند. احمد بن حنبل و ابويوسف، به اين افراد، نسبت زنديق مى‌دادند و حتّى منع مى‌كردند از اين كه پشت‌سر كسى كه در علم كلام فرورفته، نماز بخوانند، گرچه تكلّم به حق كند.[٢] اين دو انديشه، در ميان اصحاب ائمّه (عليهم السلام) هم وجود داشت- كه ما در مباحث فصل اوّل، در باره آنان سخن گفتيم-.

به‌هرروى، همان‌طورى كه از نگاه اخباريان به علم منطق روشن شد، آنان علم كلام را داخل در علوم نظرى مى‌دانند كه امكان خطا در آن وجود دارد. لذا اخباريان، اعتماد بر اين دانش را- كه مبتنى بر منطق و حجتّ‌هاى عقلى باشد- نادرست مى‌دانند و عقيده دارند كه ائمّه (عليهم السلام)، ما را از علم كلامى كه مبنى بر افكار عقليه است نهى كرده‌اند، و امر فرموده‌اند كه فنّ كلام را از آنان اخذ كنيم.[٣]

شيخ‌حرّ عاملى، اين نكته را بديهى مى‌داند كه همه يا بيشتر ادلّه علم كلام، ظنّى و ناتمام‌اند و آيات محكم و رواياتى داريم كه ما را از عمل‌كردن به ظنّ و رأى و عقول ناقص و ناتمام، نهى كرده‌اند، مانند: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ‌

[١]. بحوث فى الملل و النحل، ج ٢، ص ٥.

[٢]. جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون، الملقب-« دستور العلماء»، ج ٣، ص ١٣٣.

[٣]. الفوائد المدنية، ص ٢٩- ٣٠ و ١٢٩- ١٣٠.