اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٦٨ - ادله قائلان به حجيت قياس منصوص العله

علّت است. لذا آن علّت هر جا كه باشد، وجود معلول آن (حكم) واجب مى‌شود[١] و «حرّمتُ الخمر لكونه مسكراً» به منزله حرمت كلّ مسكر است.[٢]

٢. متبادر از علّت، اين است كه خصوصيت، منسلخ از علّت است.[٣] لذا ميرزاى قمى مى‌گويد: وقتى گفته مى‌شود: حرّمت الخمر لإسكاره، آنچه تبادر پيدا مى‌كند و به ذهن مى‌آيد، اين است كه علّت حرمت خمر، اسكار است، نه رنگ و طعم و بو و مايع و آب انگور بودن. اين كه منع كنندگان (قائلان به عدم حجّيت) مى‌گويند: علّت همان‌طور كه ممكن است اسكار باشد، ممكن است اسكار خمر باشدكه اسكار جزو علّت باشد-، اين حرف درستى نيست؛ زيرا اين لفظ دلالت دارد كه علّت، اسكار است، و دلالت الفاظ هم حجّيت دارد.[٤]

وى سپس اضافه مى‌كند: اين منصوص العلّه، قياس نيست؛ بلكه مدلول كلام شارع است و قضيّه كلّيه‌اى است كه از شرع استفاده مى‌شود. و برفرض آن كه اسم قياس بر روى آن بگذارند، ما دليل بر حرمت آن نداريم و اجماع و ضرورت ثابت نشده كه عمل‌كردن به اين قسم از قياس حرام است، و دلالت اخبار هم موقوف بر ثبوت حقيقت شرعى در اين قسم از قياس است كه در عرف و اصطلاح آن زمان مثل اين زمان به آن قياس گفته باشند؛ ليكن حقيقت شرعيه ثابت نشده و قدر متيقّن از قياس، قياس مستنبط است.[٥]

٣. اين منصوص العلّه، قياس نيست. بله، فهم عرفى است كه از لفظ استفاده مى‌شود. وقتى دكتر به شخصى بگويد: «از اين چيز استفاده نكن؛ چون ترش است»، اين شخص بدون تأمّل مى‌فهمد كه دكتر او را از هر ترشى‌اى منع كرده است. پس مدلول و معناى قياس منصوص العلّه، عرفى است و شارع هم به طريق عرف، سخن‌

[١]. معالم الدين، ص ٢٢٩( به نقل از نهاية الوصول).

[٢]. مبادى الوصول، علّامه، ص ٢١٨.

[٣]. معالم الدين، ص ٢٢٩.

[٤]. قوانين الاصول، ج ٢، ص ٨٢.

[٥]. همان، ص ٨٣.