اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٣٤ - ادله منع كنندگان حجيت استصحاب

كه وقتى حالت اوّل با حالت دوم مغايرت داشت، ديگر اجراى حكم نسبت به حالت دوم، مقتضى واقعى و ظاهرى ندارد و اين تفصيل استرآبادى صحيح نيست.[١]

در مقابل قول مشهور، اكثر اخباريان ازقبيل: محمّدامين استرآبادى،[٢] شيخ‌حرّ عاملى،[٣] شيخ‌يوسف بحرانى‌[٤] و عدّه‌اى از مجتهدان مانند: سيّدمرتضى،[٥] ابن‌زهره،[٦] صاحب مدارك‌[٧] و معالم‌[٨] و ذخيره‌[٩]، نراقى‌[١٠] و سيّد خويى،[١١] قائل به عدم حجّيت استصحاب در شبهات حكميه شده و معتقدند كه: حكم به بقا در وقت و حالت دوم، احتياج به دليل دارد و عمده ذكر دليل اين دو، نظر فقهاست كه بايد بيان شود:

ادلّه منع كنندگان حجّيت استصحاب‌

آنان كه قائل شده‌اند كه استصحاب در شبهات حكميه، اعتبار ندارد، دو دسته‌اند:

دسته اوّل: برخى از آنان (مانند نراقى و سيّد خويى) معتقدند كه مقتضى براى حجّيت موجود است؛ ولى مانع وجود دارد و آن، تعارض استصحاب حكم مجعول با استصحاب حال عقل و عدم جعل است. براى مثال، آبى كه به واسطه نجاست‌

تغيير كرده، نجس مى‌شود و بعد از آن كه تغيّر آن از بين رفت و زائل شد، شك مى‌كنيم كه به نجاست خودش باقى است يا نه؟ از استصحاب قبل از زوال تغيّر و حكم مجعول استفاده مى‌شود كه آن آب، نجس است؛ ولى از استصحاب عدم جعل‌

[١]. همان، ج ١، ص ٢١٤.

[٢]. الفوائد المدنية، ص ١٠٦ و ١٢٠ و ١٤١.

[٣]. الفوائد الطوسية، ص ٢٠٨.

[٤]. الدرر النجفية، ج ١، ص ٢١٠- ٢١٤.

[٥]. الذريعة، ج ٢، ص ٨٢٩- ٨٣٠.

[٦]. غنية النزوع، ص ٤٢٠.

[٧]. مدارك الأحكام، ج ١، ص ٤٣.

[٨]. معالم الدين، ص ٢٣٥.

[٩]. ذخيرة المعاد، ص ١١٦.

[١٠]. عوائد الأيام، ص ٥٨٤؛ مناهج الاصول و الاحكام، ص ٢٤٠.

[١١]. مصباح الاصول، ج ١، ص ٤٠.