اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٢٦ - ٢ جواب حلى

پنج. آن اخبارى كه در تعارض دو نص و اماره، دلالت بر توقّف و احتياط دارند، با اخبارى كه در همان باب تعارض دو نص، دلالت بر تخيير مى‌كنند، معارض‌اند و شما مى‌توانيد به هر يك از دو خبر عمل كنيد.[١]

شش. اخبار توقّف، بر توقّف‌كردن از حكم‌كردن و فتوا دادن به وجوب و يا حرمت واقعى، حمل مى‌شوند؛ زيرا اين حكم و فتوا بدون علم است؛ ولى دلالت بر توقّف در مقام عمل و حكم ظاهرى- كه محل بحث ماست ندارد،[٢] و اصل برائت و اصل اباحه نفى حكم ظاهرى نسبت به ما مى‌كنند، اگرچه آن مورد درواقع، حكمى داشته باشد.[٣]

خلاصه، عدّه‌اى از اخباريان، از محل بحث، دور شده‌اند و خيال كرده‌اند كه با اصل برائت مى‌خواهيم حكم واقعى را نفى كنيم كه تفصيل بين مسائل عام‌البلوى و

مبتلابه و غيرآن گذاشته‌اند و در مسائل مبتلابه، احتياط را واجب ندانسته‌اند و در غيرمبتلابه، واجب دانسته‌اند. در حالى كه بحث در اصل برائت، نسبت به حكم ظاهرى است، نه واقعى، و مقصود از آن شناخت، سقوط تكليف نسبت به وظيفه فعلى ماست بدون اين كه ملاحظه نفى حكم واقعى شود.[٤]

در اين صورت كه معلوم شد ما در صدد حكم ظاهرى و وظيفه فعلى هستيم، ديگر دليل اكمال دين، ثبوت حكم در هر واقعه‌اى و محفوظ بودن آن در نزد ائمّه معصوم (عليهم السلام) مدخليتى در دفع اصل برائت ندارد و اصلًا اين دو، در نفى و اثبات، به‌هيچ وجه ارتباطى با هم ندارند. ممكن است كه ما تكليف ظاهرى نداشته باشيم و به‌طور اجمال آن حكم درواقع ثابت باشد؛ چرا كه حكمى به جهت مصالحى مخفى مى‌شود. چنانچه امام رضا (ع) در روايتى مى‌فرمايد:

فأمرهم أن يسألونا و ليس علينا الجواب، ان شئنا أجبنا و ان شئنا أمسكنا.[٥]

[١]. همان، ص ١٩١- ١٩٢.

[٢]. قوانين الاصول، ج ٢، ص ٢١؛ الفصول الغروية، ص ٣٥٦؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج ٢، ص ٢٢٠.

[٣]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٥٤٤.

[٤]. همان، ص ٥٥١.

[٥]. الكافى، ج ١، ص ٢١٢، ح ٨؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣( صفات القاضى، باب ٧)، ح ٩.