اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤١٧ - ٥ اخبار

مقدس بيان داشته باشد؛[١] زيرا نبودن عقاب به خاطر نبودن تكليف واقعى نيست؛ بلكه به جهت نرسيدن و اعلام نكردن تكليف با ماست.[٢]

در باره اين دليل، گفته شده در مواردى كه احتمال ضرر وجود دارد، عقل، به دفع ضرر محتملْ حكم مى‌كند و يكى از مصاديق اين قاعده، در جايى است كه احتمال نهى وجود دارد و درنتيجه، اين قاعده، خودش بيان عقلى است و مجازات با بودن اين قاعده، قبيح نيست.

به اين اشكال، دو جواب نقضى و حلّى داده شده است:

يك. پاسخ نقضى: اين احتمال ضرر در ناحيه فعل و شبهات وجوديه هم وجود دارد با اين كه شما در آن‌جا توقّف را واجب نمى‌دانيد.

دو. پاسخ حلّى: اولًا به مجرّد احتمال ضرر بدون اين كه احتمال از ناحيه اماره‌[٣] و غيرآن برخاسته باشد، عقل، حكمى ندارد؛[٤] ثانياً برفرض اين كه عقل چنين حكمى داشته باشد، قاعده «قبح عقاب بلا بيان» بر قاعده «دفع ضرر محتمل»، حاكم و وارد است و بعد از آن كه عقل حكم كرد كه مجازات قبل از بيان، قبيح است، ديگر احتمال ضرر و عقاب وجود ندارد و قاعده «دفع ضرر محتمل» در شبهات بدوى، قبل از فحص و شبهات محصوره جريان دارد كه شارع بيان دارد و به آن بيان، مجازات ثابت شده است.[٥]

٥. اخبار

ما رواياتى داريم كه بيان داشته‌اند در جايى كه نصّ و دليلى به ما نرسيده، مى‌توان بر اباحه و برائت استدلال كرد.[٦] از آن جمله، روايات ذيل است:

[١]. همان، ج ٢، ص ٥٦؛ نهاية الدراية، ج ٤، ص ٨٣.

[٢]. الرسائل الاصولية، ص ٣٥٠؛ فوائد الاصول، ج ٢، ص ٥٦؛ درر الفوائد، ص ٤٢٧؛ دائرةالمعارف الإسلاميه الشيعية، ج ٢، ص ٢٢٠.

[٣]. اماره، آن دليل ظنّية نوعى است كه كشف از واقع مى‌كند، منتها كشف تام نيست كه موجب قطع و يقين شود( المعجم الاصولى، ج ١، ص ٣١٢).

[٤]. الرسائل الاصوليه، ص ٣٥٠؛ فوائد الاصول، ج ٢، ص ٥٦.

[٥]. فوائد الاصول، ج ٢، ص ٥٧؛ فوائد الاصول، ميرزاى نائينى، ج ٣، ص ٣٦٧.

[٦]. الرسائل الاصوليه، ص ٣٥٤؛ فوائد الاصول، ج ٢، ص ٢٧؛ هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٥٥٥.