اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٩٢ - ٥ اجماع

٤. قاعده عسر و حرج‌

دليل چهارم براى جواز تقليد، قاعده عسروحرج است، و چنانچه تقليد جايز نباشد، مردم به زحمت و مشقّت مى‌افتند.[١] يا بايد تكليف از همه ساقط شود، يا بايد همه اسلام‌شناس شوند، و چون همه مكلّف هستند، و از آن طرف، مردم عوام نمى‌توانند تمام دستورهاى اسلام را با وجود ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين، حقيقت و مجاز و ... از روى دليل بفهمند، ناچارند به اسلام‌شناسان و عارفان به احكام مراجعه كنند.[٢]

٥. اجماع‌

دليل پنجم براى جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم، اجماع است. اخباريان هم اگر آن را انكار كرده‌اند، اين انكار، فقط در لفظ و قول است، و عبرت عمل آنان است كه جاهلان، از علمايشان سؤال مى‌كنند و به آن پاسخ، عمل مى‌كنند.[٣]

از جمله افرادى كه به اجماع، استدلال كرده‌اند، سيّدمرتضى،[٤] محقّق حلّى‌[٥] و شيخ‌بهائى‌[٦] است. صاحب معالم هم مى‌گويد كه عدّه‌اى از اصحاب، اتّفاق علما را بر جواز تقليد، نقل كرده‌اند[٧] و سپس خود در مسئله‌اى، ادّعاى اجماع مى‌كند.[٨]

بنابراين، با بودن چنين ادلّه‌اى بر جواز تقليد (به‌ويژه سيره عقلائيه)، بطلان سخن محمّدامين استرآبادى (رئيس اخباريان متأخّر) روشن مى‌شود.

وى بر اين عقيده است كه: همان‌طورى كه در نزد اخباريان، اجتهادى نيست، تقليدى هم نيست، و عمل‌كردن در غيرضروريات دين، انحصار به رواياتى دارد كه‌

[١]. الوافية، ص ٣٠٥.

[٢]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ٦٢ و ١١٠.

[٣]. شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ص ٢٧٦.

[٤]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٧٩٧.

[٥]. معارج الاصول، ص ٢٧٥.

[٦]. زبدة الاصول، ص ٤١٨ و ٤٢٠.

[٧]. معالم الاصول، ص ٢٤٣.

[٨]. همان، ص ٢٣٩.