اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٩٠ - ٢ روايات

يعنى چرا در مسائل دين، به او مراجعه نمى‌كنيد. در اين روايات، ائمّه (عليهم السلام) ما را به سوى افرادى كه با مسائل دين آشنا هستند، ارجاع داده‌اند. و معنا ندارد كه استفتا واجب باشد، ولى عمل به آن، جايز نباشد.

دسته دوم: رواياتى كه امام صادق (ع) به ابان‌بن تغلب‌[١] و معاذبن مسلم نحوى، امر كرده كه فتوا دهند. چنانچه در مبحث اجتهاد گذشت، و معنا ندارد كه فتوا دادن جايز باشد و عمل به فتوا جايز نباشد.

ته سوم: اخبارى كه صريح و يا ظهور در جواز تقليد است، مانند اين روايت كه امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

فامّا من كان من الفقها صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه.[٢]

اين حديث، هرچند مرسل است، با اين حال، اخبارى‌ها كارى با سند آن ندارند، و شيخ‌حرّ عاملى، دلالت روايت را قبول كرده و آن را حمل بر تقيّه مى‌كند.[٣] همچنين است مانند مقبوله عمربن حنظله كه امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

انظروا الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أمنا فليرضوا به حكماً فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً.[٤]

نظر كنيد به شخصى كه از خودتان باشد و حديث ما را روايت مى‌كند و نظر در حلال و حرام ما دارد و احكام ما را مى‌شناسد. به حكومت او راضى شويد كه من او را بر شما حاكم قرار دادم.

مرحوم فيض‌كاشانى براى جواز تقليد فقيهى كه فقط از محكمات كتاب و سنّت و اخبار اهل‌بيت استفاده مى‌كند، به اين روايت استدلال كرده،[٥] دلالت روايت را بر جواز تقليد پذيرفته است.

[١]. رجال النجاشى، ص ٧- ٨؛ اختيار معرفة الرجال، ص ٢٥٣، ش ٤٧٠.

[٢]. الاحتجاج، ج ٢، ص ٢٦٣.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩٥( صفات القاضى، باب ١٠)، ح ٢٠.

[٤]. الكافى، ج ١، ص ٦٧، ح ١٠.

[٥]. الاصول الأصلية، ص ١٥٠- ١٥١.