اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٦٣ - دليل دوم

موارد مخصوص داشتيم، در اين صورت، فتوا و عمل از روى علم است؛ خواه علم به واقع پيدا كنيم يا نكنيم، و داخل در آيات و روايات نيست.[١]

رابعاً: اين روايات، دلالت دارند كه افتا نيز همچون قياس و استحسان و غير از آنچه در آن زمان ميان عامّه رايج بوده، حرمت دارد.[٢]

لذا شيخ‌مفيد و محمّد تقى رازى اصفهانى معتقدند كه اجتهاد، دو اطلاق و معنا دارد: ١. آن كوشش مجتهد است تا بتواند از كتاب و سنّت و آنچه اعتبار آن از كتاب و سنّت ثابت شده، به حكم شرعى، ظنْ پيدا كند.

٢. استخراج احكام و تحصيل مطلق ظن، هرچند ظنون عقليه و استحسانات ظنّيه و قياسات و مصالح مرسله بوده باشد. قسم اوّل، نزد شيعه معتبر است و عمل شيعه، پيوسته بر آن بوده، و در هر عصرى، مجتهدانى بودند كه در فتاوايشان به آنان مراجعه مى‌كردند؛ ولى قسم دوم در بين اهل سنّت، متداول و معروف بوده و در نزد شيعه، اعتبار ندارد و عمل به مقتضاى آن را در احكام شرعيه، باطل مى‌دانند. اگر كسى از اماميه، اجتهاد را نفى كند، نظرش به معناى دوم اجتهاد است.[٣]

خامساً: ما ادلّه‌اى بر حجّيت اجتهاد به معناى اوّل داريم‌كه در ادامه، بيان مى‌كنيم-. در اين صورت، حكم و فتوا بر اساس آن آيات و روايات، تخصيص خورده است، چنانچه شهادت دو شاهد و ... خارج شده است.[٤]

دليل دوم‌

يكى ديگر از ادلّه‌اى كه اخبارى‌ها بر عدم جواز اجتهاد، استدلال كرده‌اند، رواياتى است كه ما را از عمل‌كردن به رأى و قياس، نهى مى‌كنند[٥] كه ما به دوروايتْ بسنده مى‌كنيم:

[١]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٩٠؛ الرسائل الاصولية، ص ١٢؛ عوائد الأيّام، ص ٣٥٦؛ فرائد الاصول، ج ١، ص ١٣٤. نيز ر. ك: مبحث اوّل از فصل چهارم.

[٢]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٧١- ٧٢.

[٣]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج ٤)، ص ٢٢٦- ٢٢٧؛ هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٨٣- ٦٨٤.

[٤]. معارج الاصول، ص ٢٧٧.

[٥]. الفوائد المدنية، ص ١٠١؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٠٨؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٠( صفات القاضى، باب ٦).