اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٦٢ - دليل اول

در ذيل آن آورده است. شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة،[١] در اين باره بابى را باعنوان «عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)» ذكر كرده و سى و شش‌روايت در ذيل آن بيان مى‌كند و در هداية الامّة،[٢] دوازده روايت را ذيل عنوان «باب وجوب العمل بما يفيد العلم خاصّة سنداً و دلالة لا بالاجتهاد الظنّى» آورده است. مرحوم مجلسى هم در بحار الانوار،[٣] بابى ايجادكرده به نام «النهى عن القول بغير علم، و الافتاء بالرأى» كه پنجاه‌روايت را ذيل آن، ذكر كرده است. پس در مواردى كه حكمى را نمى‌دانيم بايد توقّف و احتياط كنيم و جاى اجتهاد نيست.

مجتهدان نيز اين دليل اخبارى‌ها را پاسخ داده‌اند: اوّلًا: قبول نداريم كه هيچ واقعه‌اى، خالى از حكم فعلى نيست، و مرادِ رواياتى‌[٤] كه مى‌گويند: «هيچ واقعه‌اى خالى از حكم نيست»، حكم واقعى است، نه فعلى. لذا بعضى از چيزهايى كه حكم واقعى دارند، به مرحله فعليت نرسيده‌اند و در نزد اهل‌بيت (عليهم السلام) مخزون‌اند.[٥]

ثانياً: خود شما اخباريان در شبهات موضوعيه مطلق، و حكميه وجوبيه، با وجود اين آيات و روايات، قائل به توقّف و احتياط نيستند و به ظن، عمل مى‌كنيد. هرچه شما در آن‌جا پاسخ داديد، همان پاسخ را ما در شبهات حكميه تحريميه مى‌دهيم.[٦]

ثالثاً: حل مطلب به اين است كه مراد از آيات و رواياتى كه دلالت بر وجوب رجوع به علم، و عدم جواز به ظن مى‌كند، اين است كه ما در حكم و فتوا به ظن، از جهت اين كه ظن است، بسنده نكنيم؛ امّا اگر دليل قطعى‌اى بر حجّيت چيزى در

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩( صفات القاضى، باب ٤).

[٢]. هداية الامّة، ج ٨، ص ٣٦٧، باب ٣.

[٣]. بحارالأنوار، ج ٢، ص ١١١، باب ١٦.

[٤]. الكافى، ج ١، ص ٥٩- ٦٢؛ الفوائد، ج ١، ص ٦، باب ٣، ح ٣؛ بحارالأنوار، ج ٢، ص ١٦٩- ١٧١، ح ٣، ٨ و ١١.

[٥]. الفوائد المدنية، ص ٤٧.

[٦]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٨٣- ٦٨٤؛ الفوائد الحائرية، ص ١٢٤؛ الرسائل الاصولية، رسالة أصالة البرائة، ص ٣٦٢.