وجوب تفقّه را بر گروهى لازم مى‌داند و بر همه لازم نمى‌داند. اگر كسى از اهل‌نظر و استدلال بر اين واجب برنخاست براى كسانى كه قدرت بر آن دارند، واجب عينى مى‌شود و تكليف به آنان تعلّق مى‌گيرد.[١]

در برابر مجتهدان، حلبيان و اخباريان هستند. علماى حلب، وجوب تفقّه را عينى مى‌دانند و بر عوام هم لازم مى‌دانند كه از روايات بهره‌مند شوند[٢] و چنانچه نتوانند خود استدلال كنند، به اين مفتى و آن مفتى مراجعه كنند و بپرسند تا از قول آنان علم پيدا كنند و بر يقين خود عمل نمايند.[٣]

ولى اخباريان، اجتهاد را حرام مى‌دانند، چنانچه محمّدامين استرآبادى، فيض‌كاشانى، شيخ‌حرّ عاملى و شيخ عبدالله صالح سماهيجى به آن تصريح كرده‌اند. استرآبادى، حرام بودن اجتهاد را به على‌بن الحسين و فرزندش شيخ‌صدوق و كلينى و استادش على‌بن ابراهيم قمّى نسبت داده است.[٤]

اين اجتهاد و تقليدى كه در اين زمان‌ها اصطلاح شده در زمان ائمّه و بعد از آنان نبوده، و از زمان شيخ‌طوسى (م ٤٦٠ ق) و بعد از او پديد آمده‌اند، و در زمان علّامه‌حلّى (م ٧٢٦ ق) و پس از او، به حدّ شهرت رسيده‌اند.[٥] اين مجتهد چنانچه به واقع برسد، اجرى ندارد، و اگر در فتوا خطا كند، گنهكار است؛ كذب و افترا بر خداوند بسته، و هم ضامن است، و گناه كسى كه به فتواى او عمل مى‌كند، به او ملحق مى‌شود. رواياتى بر اين مطلب دلالت دارند[٦] كه در اين جا، تنها به دوروايتْ بسنده مى‌كنيم:

١. كلينى در الكافى به اسناد خود از ابى‌بصير نقل مى‌كند: وى به امام صادق (ع) مى‌گويد: چيزهايى بر ما وارد مى‌شود كه حكم آنها را از كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا نمى‌شناسيم. آيا در آنها نظر و اجتهاد كنم؟

[١]. رسائل الشهيد الثانى، ج ١، ص ٨؛ تاريخ حصر الإجتهاد، ص ٧٧.

[٢]. ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٤١.

[٣]. غنية النزوع، ج ٢، ص ٤١٤.

[٤]. الفوائد المدنية، ص ٤٠. براى توضيح بيشتر، ر. ك: فصل پنجم از بخش سوم.

[٥]. كشف الأسرار سيدنعمة الله جزايرى، ج ٢، ص ٨٠.

[٦]. الفوائد المدنية، ص ٢٨ و ١٠٠؛ هداية الأبرار، ص ١٤٣؛ الاصول الأصلية، ص ١٠٩.