اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٢٩ - فصل چهارم اختلافات و اشتراكات اخباريان و اصوليان
ولى مراد مجتهدان از علم، آن علمى است كه مطابق واقع باشد و احتمال خلاف در آن نرود.[١]
٢. اخباريانْ عقيده دارند كه اين علم و قطعى كه در احكام شرعيه، معتبر است بايد از طريق روايات معصومان (عليهم السلام) حاصل شود، و از طريق مقدّمات عقليه، به دست نمىآيدو چنانچه به دست آيد، حجّيت ندارد؛[٢] ولى اصولىها اين شرط را در علم به احكام شرعيه، معتبر نمىدانند، و حجّيت قطع و علم را ذاتى مىدانند كه احتياج به جعل جاعل ندارد؛ بلكه قابل جعل از جهت نفى و اثبات نيست و از هر راهى به دست آيد (خواه از طريق آيات و روايات و خواه مقدمات عقليه و ...)، در احكام شرعيه، اعتبار دارد.[٣]
٣. يكى از مهمترين فرقهاى بين اخباريان و اصوليان، آن است كه اخباريان قبول ندارند كه عقل، از منابع تشريع بوده باشد تا بتوان با آن، حكم شرعى را ثابت كرد؛[٤] ولى اصوليان، عقل را يكى از منابع تشريع، منتها در طول كتاب و سنّت، نه در عرض آن مىدانند.[٥]
[١]. الدرر النجفية، ج ١، ص ٣٢٠- ٣٢٢.
[٢]. الفوائد المدنية، ص ٢٨ و ١٠٦ و ١٢٨؛ هداية الأبرار، ص ١٣٧؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٠٦؛ الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٣١؛ أنوار الاصول، ج ٢، ص ٢٦٩؛ دايرة المعارف تشيّع، ج ٢، ص ٩؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٨٥.
[٣]. فرائد الاصول، ج ١، ص ٣١ و ٥١؛ فوائد الاصول، ج ٣، ص ٦- ٧؛ درر الفوائد، ج ٢، ص ٣٢٥؛ أنوار الاصول، ج ٢، ص ٢٦٩.
[٤]. الفوائد المدنية، ص ٩١ و ١٣٠؛ الاصول الأصلية، ص ١١٨- ١١٩؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٢٦؛ رساله الإعتقادات مجلسى، ص ٥- ٦؛ الدرر النجفية، ج ٣، ص ٢٩٠ و ٢٩٤؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٨٤؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج ٢، ص ٢١٩.
[٥]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج ١)، ص ٢١٠؛ السرائر، ج ١، ص ٤٦؛ المعتبر فى شرح المختصر، ج ١، ص ٢٨؛ ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٥٢؛ مناهج الأحكام و الاصول، ص ١٥٢؛ مطارح الأنظار، ج ٢، ص ٣٢٧؛ فاروق الحق، ص ٤؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ٧؛ قوانين الاصول، ج ٢، ص ٢ و ٥؛ طريق الاستنباط الأحكام، ص ٨؛ الفتاوى الواضحة، ج ١، ص ٩٨؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج ١، ص ٢٤٦.