«راسخون در علم»،[١] اهل‌بيت پيامبر (ص) است. پس هرچه را كه نمى‌دانيم، بايد از آنان بپرسيم و به اقتضاى آيات ديگر،[٢] دستور داريم كه از پيامبر و اهل‌بيتش- كه تمام معارف و احكام و علوم قرآن و آثار خود را نزد آنان به وديعه گذاشته است-، اطاعت كنيم. همچنين از آن‌جا كه اين گونه آيات، همگى عام و مطلق‌اند، اين وجوب، منحصر به موضوع خاصّى نيست. پس در اصول و فروع دين و امور معاش و معاد و ديگر امور، فرمان‌بردارى از آنان واجب است.[٣]

٣. دليل ديگر اخباريان، سيره شيعيان و اصحاب ائمّه (عليهم السلام) است كه به ادّعاى اخباريان، مرجع آنان در عقايد و اعمال، نصوصى بوده است كه يا مستقيم از ائمّه (عليهم السلام) مى‌شنيدند، و يا به واسطه افراد ثقه‌اى كه به سخنشان اعتماد بود. هرگاه هم خبر واحدى از ائمّه نقل مى‌شد كه قرينه‌اى علم‌آور نداشت، آن را از باب شبهات مى‌دانستند و در موضوع آن خبر، احتياط مى‌كردند.[٤]

تقليد در اصول دين‌

آيا تقليد در اصول عقايد، جايز است؟ بر پايه نظر مشهور ميان شيعه، جايز نيست.[٥] همان گونه كه پيش از اين بيان شده به گمان برخى از اخباريان، اگر حكم‌

[١]. وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌( سوره آل عمران، آيه ٧).

[٢]. مانند اين آيه: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( سوره حشر، آيه ٧). نيز آيه‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌( سوره نساء، آيه ٥٩).

[٣]. ر. ك: الفوائد المدنية، ص ١٢٩؛ الفوائد الطوسية، ص ٤١٣؛ الوافى، ج ١، ص ١٢؛ مرآة العقول، ج ١، ص ١٠٠؛ رسالة فى الإعتقادات، علّامه‌مجلسى، ص ٥- ٦. شيخ‌حرّ عاملى نيز در إثبات الهداة( ج ١، ص ١٠٧)، در باب« وجوب الرجوع إلى الأدلّة النقلية فى تحصيل المعارف التفصيلية»، آيات و روايات بسيارى را در اين باره ذكر كرده است.

[٤]. هداية الأبرار، ص ٦٨- ٦٩.

[٥]. قوانين الاصول، ج ٢، ص ١٧٣. نيز ر. ك: تمهيد الاصول فى علم الكلام، ص ٤؛ الإقتصاد و الإرشاد إلى طريق الإجتهاد( رسائل الشهيد الثانى، ج ٢)، ص ٧٥٤؛ الفوائد الطوسية، ص ٣٢٤؛ قواعد المرام فى علم الكلام، ص ٢٩؛ معارج الاصول، ص ٢٧٧؛ شرح باب حادى‌عشر، ص ٤؛ القواعد و الفوائد، ج ١، ص ٣١٩، قاعده ١١٣؛ رسائل المحقّق الكركى، ج ١، ص ٨٠.

شيخ‌مفيد( در سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد: تصحيح الإعتقاد، ج ٥، ص ٧٢) ادعاى اتفاق و وحيد بهبهانى( در الفوائد الحائرية، ص ٤٥٦) ادعاى اجماع كرده‌اند و صاحب معالم( معالم الدين، ص ٢٤٣) به جمهور علماى اسلام نسبت داده است. اين، گذشته از مستندات قرآنى و روايى آنان است. با اين حال، عدّه كمى همچون: حسن بصرى و حشويه، تقليد را در اصولى همانند وجود صانع و نبوّت و عدل نيز تجويز كرده‌اند و يا حتّى قائل به وجوب تقليد در اين باب شده‌اند( ر. ك: حقائق الإيمان، ص ٥٩؛ الأنوار النعمانية، ج ١، ص ٦؛ شرح المواقف، ج ٨، ص ٣٧٢).