اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٢٤٧ - اقسام دليل عقلى در احكام شرعى

٣. دليل خطاب يا همان مفهوم مخالف: ازقبيل مفهوم وصف،[١] و يا مفهوم شرط كه حكم را معلّق بر شرط مى‌كند؛[٢]

٤. حكم عقل به وجوب مقدّمه واجب؛

٥. حكم عقل به حرمت ضد؛

٦. حكم عقل به اين كه در چيزهاى سودمند، اصل، مباح بودن است و در چيزهاى مضرّ، حرام بودن.

٧. قياس بر اساس علّت منصوص.

دسته دوم: حكم عقلى‌اى كه توقّف بر خطاب شرعى ندارد و خود عقل، به تنهايى آن را درمى‌يابد. چنين حكمى نيز يا وجوب است (مانند ردّكردن وديعه و امانت)، يا قُبح است (مثل ظلم و دروغ)، و يا حُسن است (مانند انصاف و راستگويى)، و هريك از اينها گاه بديهى است، و گاه كسبى.[٣] شهيد اوّل، اصل برائت و استصحاب حال شرع را نيز از مواردى به شمار آورده كه حكم عقلى، توقّف بر خطاب شرعى ندارد.[٤]

اينك بايد توجّه داشت كه آنچه در كتب اصولى، حجّت شمرده شده و درست يا غلط، محلّ نزاع آنان و اخباريان قرار گرفته، دسته دوم از احكام عقلى است؛ يعنى حكمى كه مترتّب بر خطاب شرعى نيست و عقل در ارائه آن‌ها مستقل است. منظور اصوليان از دليل عقلى، حكمى است عقلى كه موجب قطع به حكم شرعى بشود؛

[١]. براى نمونه، ائمه( عليهم السلام) فرموده‌اند:« فى سائمة الغنم الزكوة». عقل از اين حديث، چنين برداشت مى‌كند كه زكات گوسفند، معلّق بر چريدن در بيابان‌هايى شده كه مال همه مردم است. پس ديگر گوسفندان، مشمول زكات نيستند.

[٢]. براى نمونه، چون امام صادق( ع) فرموده است:« إذا كان الماء قدرَ كُرٍّ لم يُنَجِسّه شى‌ءٌ»( وسائل الشيعة، ج ١، ص ١١٧، باب ٩، از ابواب الماء المطلق، ح ١ و ٢)، عقل مى‌يابد كه شرط نجس نشدن آب، كرّ بودن آن است.

[٣]. المعتبر فى شرح المختصر، ج ١، ص ٣١- ٣٢.

[٤]. ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٥٢- ٥٤.