اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ١٨٧ - پاسخ اصوليان به دلايل نهى از ظن

١. ما دليل داريم كه عمل‌كردن به ظنّ در اين موارد، اعتبار دارد.[١]

٢. در همه شبهات موضوعى، حجّت نبودن ظن، باعث عُسر و حرج و مسدودشدن اثبات احكام مى‌شود.[٢]

٣. در شبهات حكميه وجوبى نيز وجوب احتياط مستلزم تكليف مالايطاق است؛ زيرا در بسيارى از موارد، احتمال وجوب مى‌رود و نمى‌توان در تمام آنها احتياط كرد.[٣]

اصوليان نيز همين استدلال‌ها را در باره شبهات حكميه تحريمى مى‌آورند و پاسخ‌هايى نقضى و حلّى به اخباريان مى‌دهند:

١. در اين موارد، دليل بر حجّيت ظنّ خاص داريم.[٤]

٢. احتياطكردن در اين شبهات، موجب عسر و حرجى بزرگ مى‌شود.[٥]

٣. در شبهات، فرقى بين خود حكم و موضوع حكم نيست. پس اگر در حكم، عمل‌كردن به ظنّ را جايز ندانيم، در موضوع آن نيز جايز نخواهد بود و اگر ظن را در شبهه موضوعى معتبر مى‌دانيم، در شبهه حكمى نيز معتبر است.[٦]

٤. چه بسا اطلاقاتى كه از عمل كردن به ظنّ، نهى كرده‌اند، تقييد خورده باشد. با وجود اين احتمال، مفاد خود اين اطلاقات نيز ظنّى خواهد بود و در اين صورت، استناد به آنها براى ردّ حجّيت ظن، اصل ادّعا را باطل مى‌كند.[٧]

٥. اصوليان افزون بر ردّ دلايل اخباريان، در دفاع از رويكرد خويش مى‌گويند: در مواردى كه اصوليان ظن را حجّت مى‌دانند به خاطر ظن نيست، بلكه به جهت اين است كه دليل قطعى و برهان علمى در آن موارد وارد شده است.[٨] چون دليل و

[١]. الفوائد الطوسية، ص ٤٠٢.

[٢]. الفوائد المدنية، ص ٩٠؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٠٢.

[٣]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٤٣.

[٤]. الفوائد الحائرية، ص ١٢٩.

[٥]. مفاتيح الاصول، ص ٥٠٦.

[٦]. الفوائد الحائرية، ص ١٢٤.

[٧]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٩١.

[٨]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص ١٢؛ عوائد الأيام، ص ٣٥٦؛ فوائد الاصول، ج ١، ص ١٣٤.