أو جهل تقصيراً أو قصوراً، أو بلحاظ إنكار ما ثبتت حلّيّته أو حرمته أو فرضه عند جميع فرق المسلمين، أو بلحاظ إنكار ما كان بديهيّاً و ضروريّاً، أو بلحاظ إنكار ما كان كذلك مع علم الجاحد و المستحلّ لكونه من الفرائض أو المحرّمات الضروريّة و مع تمشية هذه الاحتمالات في الروايات المذكورة لا يمكن الاستدلال بها على كون عنوان الضروريّ بنفسه موجباً للكفر مطلقاً، و قد مرّ آنفاً أنّه ليس في المسألة إجماع يكشف عنه قول المعصوم عليه السلام و إن ادّعاه جمع كالشيخ الطوسيّ رحمه الله فيما مرّ من عبارته في النهاية[١]، بل الإجماع على فرض وجوده من الأدلّة اللبّيّة و لا يمكن التمسّك بإطلاقه، بل يؤخذ بالقدر المتيقّن منه و هو صورة العلم.

و كيف كان فليس لإنكار الضروريّ موضوعيّة في إيجاب الكفر،

بل إذا أنكر أيّ حكم و كان جازماً و عالماً بأنّه من الدين و ممّا جاء به النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و مع ذلك أنكره، فمن حيث إنّه في الحقيقة يؤول إلى إنكار الرسالة و تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و يستلزمه صار كافراً، و هذا بخلاف ما إذا لم يستلزم إنكاره شيئاً من ذلك، مثل ما إذا نفى ضروريّاً معتقداً عدم ثبوته في الشرع و أنّه ممّا لم يأت به النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و إن كان ثابتاً واقعاً في الشرع.

و على هذا فلو كان المنكر ممّن أمكن في حقّه عدم علمه بتحريمه و إن كان بعيداً، تقبل دعوى الجهل منه و يرشد إلى تحريمها. و إذا كان الإنكار حصل عن شبهة، مثل ما إذا كان معتقداً بأنّ حرمة بعض الأفعال أو وجوب بعضها و إن صدر عن الشريعة إلّا أنّ ذاك الحكم كان مختصّاً بعصر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو الأئمة عليهم السلام و لا يتسرّى إلى هذه الأزمنة و لا يجري فيها، و استدلّ على ذلك ببعض الوجوه، و لا يكون في قوله هذا كائداً بغية ارتكاب المحرّمات أو ترك الواجبات، و أيضاً لا يكون بصدد إضلال المسلمين و إيجاد التزلزل في عقائدهم، فاللازم على الحاكم الشرعيّ حينئذٍ إزالة شبهته أو إرجاعه إلى خبراء الفنّ و الكتب المعدّة

[١]- راجع: النهاية، ص ٧١٣.