موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢ - الاستدلال بروايتي العيون و الخصال

وتصحيح العلّامة لعلّه لقرائن دالّة على صحّة المتن، ولهذا حكي عن «مختلفه» تارة بأ نّه: «لا يحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس»، واخرى:

«إن ثبت وثاقته صار الخبر صحيحاً» [١]، ومعه لا يمكن الاعتماد على تصحيحه.

وتكرّر نقل الصدوق وترضّيه لا يفيدان شيئاً يمكن الاتّكال عليه.

وعلي بن محمّد بن قتيبة أيضاً لا يخلو من كلام‌ [٢]، و إن قال النجاشي:

«اعتمد عليه الكشّي» [٣]، و [الشيخ‌]: «إ نّه فاضل» [٤].

و أمّا الطريق الآخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذاني، ولم يرد فيه شي‌ء إلّاترضّي الصدوق عليه‌ [٥]، و هو غير كافٍ في الاعتماد عليه.

و أمّا المحكيّ عن الصدوق بأ نّي لم أذكر في مصنّفاتي إلّاما صحّحه شيخي ابن الوليد [٦] فإن كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الإشكال في تصحيحات ابن الوليد؛ ضرورة اشتمال مصنّفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء اللَّه، و إن كان المراد تصحيح المتن فهو غير مفيد لنا.

والطريق الثالث ضعيف؛ لقنبر بن علي بن شاذان وأبيه‌ [٧].

ثمّ‌ إنّه يمكن الإشكال في إطلاقهما، بأن يقال: إنّهما بصدد بيان عدّ الكبائر

[١] مختلف الشيعة ٣: ٣١٤.

[٢] راجع تنقيح المقال ٢: ٣٠٨/ السطر ٢٨ (أبواب العين).

[٣] رجال النجاشي: ٢٥٩/ ٦٧٨.

[٤] رجال الطوسي: ٤٢٩/ ٢.

[٥] راجع تنقيح المقال ١: ٢٢٨/ السطر ١٩ (أبواب الجيم).

[٦] الفقيه ٢: ٥٥، ذيل الحديث ٢٤١.

[٧] راجع تنقيح المقال ٢: ٣٠/ السطر ٢٤ (أبواب القاف).