موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)

الجزء الثاني

القسم الرابع في حرمة القمار

المسألة الرابعة في حرمة القمار

حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار

حكم اللعب بغير آلات القمار مع رهان

حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني

حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه

دلالة الكتاب و السنّة على أنّ القمار من الكبائر

المسألة الخامسة في الكذب

ماهية الصدق و الكذب

في عدم تقوّم الكذب بالقول و اللفظ

في عدم تقوّم الكذب على إفهام المخاطب

الميزان في صدق المتكلّم وكذبه

عدم كون التورية وخلف الوعد كذباً

حرمة الكذب وما يلحق به

انصراف أدلّة الحرمة عن الكذب عند نفسه

حكم ما يفيد فائدة الكذب كالتورية و الإنشاء و الأفعال

انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل

حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها

ينبغي التنبيه علي امرين

الأمر الأوّل في كون الكذب من الكبائر

الاستدلال بالروايات على كون الكذب مطلقاً من الكبائر

الاستدلال بروايتي العيون و الخصال

إشكال العلّامة الشيرازي في المقام

الاستدلال بموثّقة محمّد بن مسلم

الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ الأعظم

الاستدلال برواية أنس

الاستدلال برواية أبي ذرّ

الاستدلال بالروايات الدالّة على عدم اجتماع الكذب و الإيمان

الاستدلال بالروايات الدالّة على أنّ قول الزور عدل الشرك

الاستدلال بمرسلة الصدوق

الاستدلال بروايات ضعيفة سنداً أو دلالة

في أنّ الكذب كبيرة في الجملة

دفع كون تحريم الكذب باعتبار اللواحق

مناط حكم الشرع في الكذب غير مناط حكم العقل

مقتضى الروايات حرمة الكذب مطلقاً

الأمر الثاني في مسوّغات الكذب

في أنّ الضرورة من مسوّغات الكذب

في أنّ إرادة الإصلاح من مسوّغات الكذب

هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟

المسألة السادسة في معونة الظالم

هل تكون معونة الظالم من الكبائر مطلقاً أم لا؟

و أمّا إعانة الظلمة الذين كان الظلم شغلًا وصفةً ثابتةً لهم

المسألة السابعة في الولاية من قبل الجائر

حرمة الولاية من قبل الجائر

في الروايات الدالّة على أنّ حرمة الولاية لأجل حرمة التصرّف في سلطان الإمام عليه السلام

في الروايات الدالّة على حرمة الولاية ذاتاً

في الروايات الدالّة على أنّ الحرمة لأمر خارج

في الروايات الظاهرة في الحرمة بلا عنوان

عدم المنافاة بين الأخبار

مسوّغات الولاية من قبل الجائر

الأمر الأوّل القيام بمصالح العباد

ذكر الروايات في المسألة

عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف و العقلاء

كلام الشيخ الأعظم في الولاية المكروهة و المستحبّة

في وجوب تصدّي الولاية فيما توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليه

مقتضى القواعد مع قطع النظر عن الأخبار

مقتضى الأخبار في المقام

هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا؟

المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة

ذكر كلمات الأصحاب في المقام

الأمر الثاني ممّا يسوّغ الولاية العذر

التنبيه الأوّل شمول أدلّة الإكراه لمطلق المحرّمات

ما استدلّ به على اختصاص أدلّة الإكراه بحقّ اللَّه وردّه

مستثنيات إطلاق أدلّة الإكراه

استثناء ما يؤدّي إلى الفساد في الدين

استثناء ما يؤدّي إلى الدم

مفاد قوله عليه السلام «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة»

في دوران الأمر بين مباشرة القتل وبين إيقاع النفس في الهلكة

التنبيه الثاني حكم سائر أقسام التقيّة

حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله

التنبيه الثالث الإشكال على ما ذكره الشيخ في معنى الإكراه

بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكّد

التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ من أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة

القسم الخامس في الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله

حرمة التكسّب بالواجبات

في محطّ البحث

حول إشكال منافاة وصف التعبّدية لأخذ الاجرة

في الجواب عن إشكال المنافاة بطولية داعي الامتثال

في اعتبار إلهية جميع الدواعي الطولية و العرضية في العبادة

التحقيق عدم اعتبار الإخلاص التامّ في العبادة

إشكال العلّامة الشيرازي في المقام و الجواب عنه

إبطال المحقّق الإيرواني الداعي على الداعي وردّه

حول إشكال منافاة وصف الوجوب لأخذ الاجرة

الكلام في الواجب العيني التعييني

استدلال الشيخ الأعظم على المنافاة وردّه

ما أجاب به المحقّق الأصفهاني عن مقالة الشيخ وما فيه

استدلال المحقّق النائيني على المنافاة وردّه

استدلال كاشف الغطاء على المنافاة وردّه

بيان السيّد الطباطبائي في عدم المنافاة وما فيه

استدلال المحقّق النراقي في المقام وما فيه

تقرير آخر للاستدلال على المنافاة

أخذ الاجرة في الواجب التخييري

تصوير تعلّق الملكية بالواجب التخييري

أخذ الاجرة في الواجب الكفائي

تنبيه أخذ الاجرة في الواجبات النظامية

جواب المحقّق النائيني عن الإشكال في الواجبات النظامية

جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال في الواجبات النظامية

تصحيح العبادات الاستئجارية

في ماهية النيابة

احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه

احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص

التحقيق في النيابة

ما يرد على كلام العلّامة الحائري و الشيخ الأعظم في المقام

المسألة الاولى في جوائز السلطان الجائر وعمّاله

الصورة الاولى عدم العلم بوجود الحرام في جملة أموال الجائر

الصورة الثانية العلم الإجمالي بوجود الحرام في أموال السلطان الجائر

الاولى فيما لو كان العلم الإجمالي غير منجّز كالشبهة غير المحصورة

حول القول بكراهة أخذ الجوائز في المقام

الثانية فيما لو كان العلم الإجمالي منجّزاً كالشبهة المحصورة

حول جريان أصالة الحلّ في المقام

حول جريان قاعدة اليد في المقام

حول جريان أصالة الصحّة في المقام

صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف

تمسّك السيّد الطباطبائي بالروايات الواردة في شراء السرقة و الربا

في التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعمّاله

الصورة الثالثة العلم التفصيلي بحرمة المأخوذ من السلطان الجائر

الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية

حال الصور المتصوّرة في المقام من حيث الحكم التكليفي

بيان حال الاستصحاب ومورد جريانه

حال صور المتصوّرة في المقام من حيث الحكم الوضعي

في أنّ الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل بكونه للغير موجب للضمان

في بقاء الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم بالحال

في وجوب ردّ المأخوذ إلى صاحبه

في وجوب الفحص عن المالك لو كان مجهولًا

تعيين مقدار الفحص

مقتضى القواعد في مصرف مجهول المالك

مقتضى الأخبار في مصرف مجهول المالك

في ضمان المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه

المسألة الثانية حكم الخراج و المقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر

الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر

الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبّل الخراج

وينبغي التنبيه على بعض الامور

الأمر الأوّل حكم الشراء من السلطان قبل الأخذ

الأمر الثاني حكم أداء الزكاة ونحوها إلى الجائر

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس مصادر التحقيق

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٠ - القسم الخامس في الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة