موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)

(١)

الجزء الثاني

٢ ص

(٢)

القسم الرابع في حرمة القمار

٧ ص

(٣)

المسألة الرابعة في حرمة القمار

٧ ص

(٤)

حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار

٧ ص

(٥)

حكم اللعب بغير آلات القمار مع رهان

٢٥ ص

(٦)

حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني

حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه

٤٥ ص

(٩)

دلالة الكتاب و السنّة على أنّ القمار من الكبائر

٤٧ ص

(١٠)

المسألة الخامسة في الكذب

٥٢ ص

(١١)

ماهية الصدق و الكذب

٥٢ ص

(١٢)

في عدم تقوّم الكذب بالقول و اللفظ

٥٧ ص

(١٣)

في عدم تقوّم الكذب على إفهام المخاطب

٦٠ ص

(١٤)

الميزان في صدق المتكلّم وكذبه

٦٣ ص

(١٥)

عدم كون التورية وخلف الوعد كذباً

٦٥ ص

(١٦)

حرمة الكذب وما يلحق به

٦٥ ص

(١٧)

انصراف أدلّة الحرمة عن الكذب عند نفسه

٦٦ ص

(١٨)

حكم ما يفيد فائدة الكذب كالتورية و الإنشاء و الأفعال

٦٧ ص

(١٩)

انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل

٨٢ ص

(٢٠)

حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها

٨٤ ص

(٢١)

ينبغي التنبيه علي امرين

٩٠ ص

(٢٢)

الأمر الأوّل في كون الكذب من الكبائر

٩٠ ص

(٢٣)

الاستدلال بالروايات على كون الكذب مطلقاً من الكبائر

٩٠ ص

(٢٤)

الاستدلال بروايتي العيون و الخصال

٩٠ ص

(٢٥)

إشكال العلّامة الشيرازي في المقام

٩٤ ص

(٢٦)

الاستدلال بموثّقة محمّد بن مسلم

٩٧ ص

(٢٧)

الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ الأعظم

١٠٦ ص

(٢٨)

الاستدلال برواية أنس

١٠٧ ص

(٢٩)

الاستدلال برواية أبي ذرّ

١٠٨ ص

(٣٠)

الاستدلال بالروايات الدالّة على عدم اجتماع الكذب و الإيمان

١٠٩ ص

(٣١)

الاستدلال بالروايات الدالّة على أنّ قول الزور عدل الشرك

١١٣ ص

(٣٢)

الاستدلال بمرسلة الصدوق

١١٧ ص

(٣٣)

الاستدلال بروايات ضعيفة سنداً أو دلالة

١١٨ ص

(٣٤)

في أنّ الكذب كبيرة في الجملة

١١٩ ص

(٣٥)

دفع كون تحريم الكذب باعتبار اللواحق

١٢٣ ص

(٣٦)

مناط حكم الشرع في الكذب غير مناط حكم العقل

١٢٥ ص

(٣٧)

مقتضى الروايات حرمة الكذب مطلقاً

١٢٦ ص

(٣٨)

الأمر الثاني في مسوّغات الكذب

١٣٣ ص

(٣٩)

في أنّ الضرورة من مسوّغات الكذب

١٣٣ ص

(٤٠)

في أنّ إرادة الإصلاح من مسوّغات الكذب

١٤٩ ص

(٤١)

هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟

١٥٣ ص

(٤٢)

المسألة السادسة في معونة الظالم

١٥٥ ص

(٤٣)

هل تكون معونة الظالم من الكبائر مطلقاً أم لا؟

١٥٥ ص

(٤٤)

و أمّا إعانة الظلمة الذين كان الظلم شغلًا وصفةً ثابتةً لهم

١٦٠ ص

(٤٥)

المسألة السابعة في الولاية من قبل الجائر

١٧٤ ص

(٤٦)

حرمة الولاية من قبل الجائر

١٧٤ ص

(٤٧)

في الروايات الدالّة على أنّ حرمة الولاية لأجل حرمة التصرّف في سلطان الإمام عليه السلام

١٧٨ ص

(٤٨)

في الروايات الدالّة على حرمة الولاية ذاتاً

١٨٢ ص

(٤٩)

في الروايات الدالّة على أنّ الحرمة لأمر خارج

١٨٦ ص

(٥٠)

في الروايات الظاهرة في الحرمة بلا عنوان

١٨٧ ص

(٥١)

عدم المنافاة بين الأخبار

١٨٨ ص

(٥٢)

مسوّغات الولاية من قبل الجائر

١٩٠ ص

(٥٣)

الأمر الأوّل القيام بمصالح العباد

١٩٠ ص

(٥٤)

ذكر الروايات في المسألة

١٩١ ص

(٥٥)

عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف و العقلاء

٢٠٠ ص

(٥٦)

كلام الشيخ الأعظم في الولاية المكروهة و المستحبّة

٢٠٨ ص

(٥٧)

في وجوب تصدّي الولاية فيما توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليه

٢١١ ص

(٥٨)

مقتضى القواعد مع قطع النظر عن الأخبار

٢١١ ص

(٥٩)

مقتضى الأخبار في المقام

٢١٥ ص

(٦٠)

هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا؟

٢٢٢ ص

(٦١)

المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة

٢٢٤ ص

(٦٢)

ذكر كلمات الأصحاب في المقام

٢٢٥ ص

(٦٣)

الأمر الثاني ممّا يسوّغ الولاية العذر

٢٢٧ ص

(٦٤)

التنبيه الأوّل شمول أدلّة الإكراه لمطلق المحرّمات

٢٢٨ ص

(٦٥)

ما استدلّ به على اختصاص أدلّة الإكراه بحقّ اللَّه وردّه

٢٢٨ ص

(٦٦)

مستثنيات إطلاق أدلّة الإكراه

٢٤١ ص

(٦٧)

استثناء ما يؤدّي إلى الفساد في الدين

٢٤١ ص

(٦٨)

استثناء ما يؤدّي إلى الدم

٢٤٣ ص

(٦٩)

مفاد قوله عليه السلام «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة»

٢٤٨ ص

(٧٠)

في دوران الأمر بين مباشرة القتل وبين إيقاع النفس في الهلكة

٢٥٢ ص

(٧١)

التنبيه الثاني حكم سائر أقسام التقيّة

٢٥٧ ص

(٧٢)

حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله

٢٦٤ ص

(٧٣)

التنبيه الثالث الإشكال على ما ذكره الشيخ في معنى الإكراه

٢٧٠ ص

(٧٤)

بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكّد

٢٧٣ ص

(٧٥)

التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ من أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة

٢٧٦ ص

(٧٦)

القسم الخامس في الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله

٢٧٩ ص

(٧٧)

حرمة التكسّب بالواجبات

حول إشكال منافاة وصف التعبّدية لأخذ الاجرة

٢٨٢ ص

(٨٠)

في الجواب عن إشكال المنافاة بطولية داعي الامتثال

٢٨٩ ص

(٨١)

في اعتبار إلهية جميع الدواعي الطولية و العرضية في العبادة

٢٩٦ ص

(٨٢)

التحقيق عدم اعتبار الإخلاص التامّ في العبادة

٢٩٨ ص

(٨٣)

إشكال العلّامة الشيرازي في المقام و الجواب عنه

٣٠٦ ص

(٨٤)

إبطال المحقّق الإيرواني الداعي على الداعي وردّه

٣٠٨ ص

(٨٥)

حول إشكال منافاة وصف الوجوب لأخذ الاجرة

٣١٠ ص

(٨٦)

الكلام في الواجب العيني التعييني

٣١٠ ص

(٨٧)

استدلال الشيخ الأعظم على المنافاة وردّه

٣١٠ ص

(٨٨)

ما أجاب به المحقّق الأصفهاني عن مقالة الشيخ وما فيه

٣١٣ ص

(٨٩)

استدلال المحقّق النائيني على المنافاة وردّه

٣١٦ ص

(٩٠)

استدلال كاشف الغطاء على المنافاة وردّه

٣١٨ ص

(٩١)

بيان السيّد الطباطبائي في عدم المنافاة وما فيه

٣٢٠ ص

(٩٢)

استدلال المحقّق النراقي في المقام وما فيه

٣٢٣ ص

(٩٣)

تقرير آخر للاستدلال على المنافاة

٣٢٥ ص

(٩٤)

أخذ الاجرة في الواجب التخييري

٣٢٨ ص

(٩٥)

تصوير تعلّق الملكية بالواجب التخييري

٣٢٩ ص

(٩٦)

أخذ الاجرة في الواجب الكفائي

٣٣١ ص

(٩٧)

تنبيه أخذ الاجرة في الواجبات النظامية

٣٣٢ ص

(٩٨)

جواب المحقّق النائيني عن الإشكال في الواجبات النظامية

٣٣٤ ص

(٩٩)

جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال في الواجبات النظامية

٣٣٩ ص

(١٠٠)

تصحيح العبادات الاستئجارية

احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه

٣٤٦ ص

(١٠٣)

احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص

٣٥٥ ص

(١٠٤)

التحقيق في النيابة

٣٥٧ ص

(١٠٥)

ما يرد على كلام العلّامة الحائري و الشيخ الأعظم في المقام

المسألة الاولى في جوائز السلطان الجائر وعمّاله

٣٦٥ ص

(١٠٨)

الصورة الاولى عدم العلم بوجود الحرام في جملة أموال الجائر

٣٦٥ ص

(١٠٩)

الصورة الثانية العلم الإجمالي بوجود الحرام في أموال السلطان الجائر

٣٧٠ ص

(١١٠)

الاولى فيما لو كان العلم الإجمالي غير منجّز كالشبهة غير المحصورة

٣٧٠ ص

(١١١)

حول القول بكراهة أخذ الجوائز في المقام

٣٧٣ ص

(١١٢)

الثانية فيما لو كان العلم الإجمالي منجّزاً كالشبهة المحصورة

٣٨٠ ص

(١١٣)

حول جريان أصالة الحلّ في المقام

٣٨٠ ص

(١١٤)

حول جريان قاعدة اليد في المقام

٣٨٨ ص

(١١٥)

حول جريان أصالة الصحّة في المقام

٣٩٠ ص

(١١٦)

صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف

٣٩٣ ص

(١١٧)

تمسّك السيّد الطباطبائي بالروايات الواردة في شراء السرقة و الربا

٤٠٠ ص

(١١٨)

في التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعمّاله

٤٠٧ ص

(١١٩)

الصورة الثالثة العلم التفصيلي بحرمة المأخوذ من السلطان الجائر

٤١٩ ص

(١٢٠)

الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية

٤١٩ ص

(١٢١)

حال الصور المتصوّرة في المقام من حيث الحكم التكليفي

٤٢٣ ص

(١٢٢)

بيان حال الاستصحاب ومورد جريانه

٤٢٥ ص

(١٢٣)

حال صور المتصوّرة في المقام من حيث الحكم الوضعي

٤٢٨ ص

(١٢٤)

في أنّ الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل بكونه للغير موجب للضمان

٤٣٢ ص

(١٢٥)

في بقاء الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم بالحال

٤٣٣ ص

(١٢٦)

في وجوب ردّ المأخوذ إلى صاحبه

٤٣٥ ص

(١٢٧)

في وجوب الفحص عن المالك لو كان مجهولًا

٤٣٧ ص

(١٢٨)

تعيين مقدار الفحص

٤٤٣ ص

(١٢٩)

مقتضى القواعد في مصرف مجهول المالك

٤٤٥ ص

(١٣٠)

مقتضى الأخبار في مصرف مجهول المالك

٤٤٧ ص

(١٣١)

في ضمان المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه

٤٥٣ ص

(١٣٢)

المسألة الثانية حكم الخراج و المقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر

٤٥٧ ص

(١٣٣)

الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر

٤٥٨ ص

(١٣٤)

الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبّل الخراج

٤٦٤ ص

(١٣٥)

وينبغي التنبيه على بعض الامور

٤٦٧ ص

(١٣٦)

الأمر الأوّل حكم الشراء من السلطان قبل الأخذ

٤٦٨ ص

(١٣٧)

الأمر الثاني حكم أداء الزكاة ونحوها إلى الجائر

1- فهرس الآيات الكريمة

٤٧٧ ص

(١٤٠)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٤٨٥ ص

(١٤١)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٥١٩ ص

(١٤٤)

6- فهرس مصادر التحقيق

٥٢٣ ص

(١٤٥)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٦

استدلال المحقّق النراقي في المقام وما فيه ٣٢٣

تقرير آخر للاستدلال على المنافاة ٣٢٥

أخذ الاجرة في الواجب التخييري ٣٢٨

تصوير تعلّق الملكية بالواجب التخييري ٣٢٩

أخذ الاجرة في الواجب الكفائي ٣٣١

تنبيه: أخذ الاجرة في الواجبات النظامية ٣٣٢

جواب المحقّق النائيني عن الإشكال في الواجبات النظامية ٣٣٤

جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال في الواجبات النظامية ٣٣٩

تصحيح العبادات الاستئجارية ٣٤٦

في ماهية النيابة ٣٤٦

احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ٣٤٦

احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص ٣٥٥

التحقيق في النيابة ٣٥٧

ما يرد على كلام العلّامة الحائري و الشيخ الأعظم في المقام ٣٥٩

خاتمة

فيها مسألتان:

المسألة الاولى: في جوائز السلطان الجائر وعمّاله‌ ٣٦٥

وفيها صور:

الصورة الاولى: عدم العلم بوجود الحرام في جملة أموال الجائر ٣٦٥

الصورة الثانية: العلم الإجمالي بوجود الحرام في أموال السلطان الجائر ٣٧٠

وفيها صورتان:

الاولى: فيما لو كان العلم الإجمالي غير منجّز كالشبهة غير المحصورة ٣٧٠