موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٤ - التحقيق عدم اعتبار الإخلاص التامّ في العبادة

اللَّه تعالى وأوليائه عليهم السلام بيانه وإرشاد الناس إليه وتكليفهم به، لا الترغيب فيما يضادّه وينافيه.

مضافاً إلى أنّ في الآيات و الروايات ما تدلّ على أنّ للأعمال الحسنة آثاراً ولوازم في النشأة الآخرة، كظاهر قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ... [١].

و قد ورد حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّ هذه الآية أحكم آية في كتاب اللَّه‌ [٢] فعليه يكون ظاهرها مراداً بلا تأوّل. والظاهر منها أنّ عمل الخير بنفسه مورد الرؤية.

ويؤكّده قوله: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ‌ [٣].

فيظهر منها أنّ الأعمال نفسها متجسّدة مرئيّة فيها و الناس ملتذّ بها.

فلو فرض أنّ الآتي بالصلاة للَّه‌تعالى و المجيب لدعوة أَقِمِ الصَّلاةَ^ إنّما يأتي بها ويطيعه تعالى طمعاً للوصول إلى الصورة البهيّة اللازمة لعمله، فهل يمكن أن يقال: عمله باطل، أو يقال: للجنّة خصوصية؟

فلو قيل: إنّ أمثال ذلك خارج بدليل.

قلنا: مرجع هذا إلى عدم اعتبار الخلوص فيها، و أنّ تلك الأفعال ليست بعبادة، و هو خلاف الضرورة، فإنّ الإجماع بل الضرورة على اعتبار الخلوص في العبادات، وقصد غير اللَّه مضرّ بها، فيكشف منهما وممّا ذكرناه عقلًا ونقلًا أنّه‌

[١] الزلزلة (٩٩): ٧.

[٢] انظر مجمع البيان ١٠: ٨٠٠؛ تفسير الصافي ٥: ٣٥٨.

[٣] الزلزلة (٩٩): ٦.