١- مرحلة ما قبل انقلاب رضا خان: ويومئذ لم يكن باستطاعة الإيرانيين والمسلمين طرح الحكومة الإسلامية، ولهذا قرروا وضع قوانين وجعل الحكم ملكية دستورية للتقليل من ظلم واستبداد القاجاريين. وقد تناولت هذه القوانين بعض القضايا المعاصرة. وان معظم ما نطرحه اليوم يمكن الرجوع به إلى متمم الدستور. وهذه مرحلة من الدستور.

٢- ثمة مرحلة ما بعد انقلاب رضا شاه، وقد اضيفت مواد إلى الدستور. حينذاك قام رضا شاه بانقلاب، وقد نتج عن ذلك امور عديدة مما ادى في اخر المطاف إلى ان يغير رضا خان الدستور بقوة الحراب والغطرسة، وقد تم تشكيل المجلس التأسيسي بالقوة والعجرفة اذ لم يؤيده الشعب ابداً، فقام بتغيير بنود من الدستور نصت على اقامة الحكم البهلوية على انقاض القاجارية. لذا فمن الممكن الاعتماد على الدستور في مرحلته الاولى مع الابقاء على متممه بالنسبة للقضايا المطروحة اليوم.

اما بالنسبة للمرحلة الثانية فان حكم رضا شاه واسرته لم يكن قانونياً اساساً، وقد فرضت هذه الاسرة على هذا البلد خلافاً للدستور. فقد فرض الانجليز رضا شاه علينا، وبعد مجي‌ء الحلفاء إلى إيران فرضوا علينا محمد رضا شاه.

سؤال: (سماحة آية الله! يبدو أنكم تنوون اغلاق المصارف في اطار برامجكم لحل المشاكل الاقتصادية. هل يمكن اغلاق المصارف في ظروف كهذه وفي مثل هذا الوضع الاقتصادي؟)

الامام الخميني: ليس هناك قضية مطروحة كهذه أبداً. لذا تنتفي الاجابة على سؤالك.

سؤال: (سماحة آية الله، قبل مدة أبدى الشاه مرونة ازاء بعض معارضيه. لماذا رفضتم موقف الشاه هذا؟ ويقال ايضاً انكم التقيت هنا كلًا من المهندس بازركان والدكتور سنجابي فما هي حصيلة مباحثاتكم معهما؟)