المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٥ - الثالثة أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الّذی فرغ منه

الثانیة: أن یقصد حین شروعه فی الطّواف أو فی أثنائه الإتیان بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الّذی بیده، و لا إشکال فی بطلان طوافه حینئذ و لزوم إعادته (١).

الثالثة: أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الّذی فرغ منه، بمعنی أن یکون قصد الجزئیة بعد فراغه من الطّواف، و الأظهر فی هذه الصورة أیضاً البطلان (٢).
______________________________
فی الصلاة، و إنّما جعل ذلک مؤیّداً لا دلیلًا لاحتمال أنّ المضی مع الشک غیر جائز، کما هو الحال فی الصلاة فإنّه لو أتی بالمشکوک یحصل له العلم بإتیان سبعة أشواط جزماً و لکن مضی فیه مع الشک، و لعله غیر جائز کما لا یجوز ذلک فی الصلاة. و کیف کان ففی الروایتین غنی و کفایة.
و أمّا ما أشکله السیِّد فی المدارک من حیث الدلالة فی روایة أبی بصیر بأنّها أخص من المدعی، لأنّها تدل علی البطلان بإتیان شوط کامل و لا تشمل الزیادة ببعض الشوط الّذی هو محل الکلام، فإنّما یتم بالنسبة إلی روایة أبی بصیر، و أمّا معتبرة عبد اللّٰه بن محمّد مطلقة من حیث الشوط الکامل و الناقص، لأنّ الموضوع فیها عنوان الزیادة و هو صادق علی الشوط الکامل و بعضه.
(١) هذه الصورة هی القدر المتیقن من الحکم بالبطلان بالزیادة، و هذا مما لا کلام فیه.
(٢) قد یقال بعدم البطلان، لأنّ الزیادة بعد الأشواط السبعة نظیر إتیان رکعة زائدة بعد السلام، فإنّ الصلاة لا تبطل بذلک جزماً لعدم صدق الزیادة فی الصلاة بذلک.
و لکن لا یقاس الطّواف بالصلاة، بل یقاس الزائد فی الطّواف بزیادة الرکعة قبل السلام فان ذلک مبطل قطعاً، لأنّ الصلاة لها مخرج شرعی و هو السلام، و الزیادة بعده نظیر إتیان المنافیات و المبطلات بعده، فان ذلک جائز قطعاً.
و أمّا الطّواف فلیس له مخرج و إنّما مخرجه هو الفراغ منه، و بما أنّ الطّواف أُخذ فیه