المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٣ - مسألة ٤٣٩ المصدود عن العمرة یذبح فی مکانه و یتحلّل به

أحکام المصدود

مسألة ٤٣٨: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما (١).

مسألة ٤٣٩: المصدود عن العمرة یذبح فی مکانه و یتحلّل به، و الأحوط ضمّ التقصیر أو الحلق إلیه (٢) [١].
______________________________
و لکن المختار عندنا وثاقته، لأنه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی.
إلّا أن الروایة لشذوذها و هجرها عند الأصحاب لا یمکن العمل بها، فلا بدّ من طرحها و رد علمها إلی أهلها، و مخالفة للروایات الکثیرة الدالة علی أنه من أتی طواف النساء حل له کل شی‌ء حتی النساء، فلا معنی لإعادة الحج من قابل.
(١) المراد بالمصدود حسب الروایات الواردة فی المقام و اصطلاح الفقهاء هو الممنوع عن إتمام الحج أو العمرة بظلم ظالم و منع عدو و نحو ذلک، و المراد بالمحصور هو الممنوع عن إتمامهما بمرض و نحوه من الموانع الداخلیة، و یشترکان فی کثیر من الأحکام و یختصان ببعض الأحکام نذکرها فی المسائل الآتیة.
(٢) المعروف بین الفقهاء (رضوان اللّٰه علیهم) أن المصدود لا یتحلّل إلّا بعد ذبح الهدی فی مکانه، بل ادعی علیه الإجماع. و عن ابن بابویه «١» و ابن إدریس «٢» سقوط الهدی و التحلل بمجرد العجز عن الإتمام، و ربما مال إلیه بعض متأخری المتأخرین.
و لا ریب أن مقتضی القاعدة مع قطع النظر عن الآیة المبارکة و النصوص الواردة فی المقام سقوط الحج أو العمرة لعدم التمکن من إتمامهما، و یکشف ذلک عن فساد إحرامه من الأوّل و لا شی‌ء علیه أصلًا.
فیقع الکلام فی ما تقتضیه القاعدة و فیما تدل علیه الآیة الشریفة و النصوص.
______________________________
[١] «بل الأحوط اختیار الحلق إذا کان ساق معه الهدی فی العمرة المفردة» المناسک ط ١٢.
______________________________
(١) حکاه فی الجواهر ٢٠: ١١٦.
(٢) السرائر ١: ٦٤١.