المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥ - مسألة ٣٠٣ اعتبر المشهور فی الطّواف أن یکون بین الکعبة و مقام إبراهیم

مسألة ٣٠٣: اعتبر المشهور فی الطّواف أن یکون بین الکعبة و مقام إبراهیم (علیه السلام) و یقدّر هذا الفاصل بستّة و عشرین ذراعاً و نصف ذراع، و بما أن حجر إسماعیل داخل فی المطاف فمحل الطّواف من الحجر لا یتجاوز ستّة أذرع و نصف ذراع، و لکن الظاهر کفایة الطّواف فی الزائد علی هذا المقدار أیضاً، و لا سیما لمن لا یقدر علی الطّواف فی الحد المذکور، أو أنّه حرج علیه، و رعایة الاحتیاط مع التمکّن أولی (١).
______________________________
و أمّا اعتبار التوالی بین الأشواط، فلأنّ الطّواف عمل واحد مرکب من أشواط سبعة، و لیس کل شوط عملًا مستقلا، فحاله حال سائر الأعمال، و العمل الواحد المرکب من أجزاء غیر متماثلة کالصلاة، أو المرکب من أجزاء متماثلة کالطواف المرکب من الأشواط إذا أُمر به یفهم العرف إتیانه متوالیاً من دون فصل بین الأجزاء، و إلّا فلا یصدق العمل الواحد المأمور به علی ما أتی به، کما إذا أتی بشوط من الطّواف ثمّ بعد عشر ساعات أتی بشوط آخر، کما هو الحال فی الصلاة و الأذان و الإقامة، بل حتّی العقود و غیر ذلک من الأعمال المرکبة، و مما ذکرنا ظهر اعتبار التوالی فی نفس الشوط الواحد و إلّا فلا یصح الطّواف.
(١) المعروف و المشهور بین الأصحاب وجوب کون الطّواف بین الکعبة و بین المقام مراعیاً ذلک القدر من البعد فی جمیع أطراف البیت حتّی جهة حجر إسماعیل، و لذا یضیق المطاف حینئذ من تلک الجهة و یکون قریباً من ستّة أذرع و نصف ذراع، و یقرب فی سائر الجوانب بستّة و عشرین ذراعاً و نصف ذراع.
و یدلُّ علی مذهب المشهور ما رواه الکلینی عن محمّد بن مسلم قال: «سألته عن حدّ الطّواف بالبیت الّذی من خرج عنه لم یکن طائفاً بالبیت، قال: کان الناس علی عهد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یطوفون بالبیت و المقام، و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحد موضع المقام، فمن جازه فلیس بطائف، و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف