المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٤ - مسألة ٤٥٠ إذا أُحصر عن مناسک منی أو أُحصر من الطواف و السّعی بعد الوقوفین

مسألة ٤٥٠: إذا أُحصر عن مناسک منی أو أُحصر من الطواف و السّعی بعد الوقوفین، فالحکم فیه کما تقدم فی المصدود، نعم إذا کان الحصر من الطواف و السّعی بعد دخول مکة، فلا إشکال و لا خلاف فی أن وظیفته الاستنابة (١).
______________________________
مکانه، فلا تنافی بین الصحیحة و بین ما تقدّم «١» من أن فی العمرة المفردة لا تحل له النساء حتی یأتی بعمرة أُخری کما فی قضیة حصر الحسین (علیه السلام) فتکون هذه الصحیحة حالها حال صحیحة البزنطی المتقدمة «٢» الدالة علی أن المحرم إذا أُحصر حل له کل شی‌ء حتی النساء، بل أحسن منها، لدلالة صحیحة زرارة هذه علی التحلل من النساء بالبعث فی خصوص مورد الحج، فلا منافاة بینها و بین ما دل علی التخییر بین البعث و الذبح فی مکانه فی مورد العمرة المفردة.
و أمّا السند فالمذکور فی الوسائل أحمد بن الحسن المیثمی کما فی الکافی المطبوع حدیثاً «٣» و لکن فی بعض نسخ الکافی المطبوع بالطبع الحجری أحمد بن الحسن عن المثنی، فیکون الخبر ضعیفاً لجهالة أحمد بن الحسن و تردد المثنی بین الثقة و غیره و لکن الظاهر صحة ما فی الوسائل و ما فی الکافی، لعدم وجود هذا السند فی جمیع الکتب الأربعة حتی لو قلنا بأن المثنی هو مثنی الحناط. و یؤید ذلک کثرة روایة الحسن ابن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن المیثمی.
(١) إذا أُحصر عن مناسک منی أو عن دخول مکة فحکمه حکم المصدود عنها غایة الأمر فی الصد ذکرنا أن الأحوط فی الصد عن الطواف و السعی بعد الموقفین هو الجمع بین الاستنابة و ذبح الهدی فی محله، و أمّا فی المحصور فلا مورد لهذا الاحتیاط بل المتعین علیه الاستنابة، للأخبار الکثیرة الدالّة علی أنه یطاف به أو عنه و یرمی عنه و إلّا فلا یبقی مورد لهذه الأخبار.
______________________________
(١) فی ص ٤٣٧.
(٢) فی ص ٤٣٨.
(٣) الکافی ٤: ٣٧١/ ٩.