المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠ - الأوّل الابتداء من الحجر الأسود

تعتبر فی الطّواف أُمور سبعة:

الأوّل: الابتداء من الحجر الأسود، و الأحوط الأولی أن یمرّ بجمیع بدنه علی جمیع الحجر، و یکفی فی الاحتیاط أن یقف دون الحجر بقلیل فینوی الطّواف من الموضع الّذی تتحقق فیه المحاذاة واقعاً علی أن تکون الزیادة من باب المقدمة العلمیة (١).
______________________________
و أمّا إذا لم یکن الأفعال تولیدیاً، بل کانت من باب العلة و المعلول کحرکة الثوب بحرکة البدن، فإن کلّاً منهما یتحرک بالحرکة الدوریة حول الکعبة المعبّر عنها بالطواف فان جسم الإنسان یتحرک بدوران البدن حول البیت، و کذلک الثوب یتحرک بحرکة البدن و الطّواف حوله، فالعلة لحرکة الثوب و التصرف فیه إنّما هی حرکة البدن حول البیت و الطّواف به، و المحرّم إنّما هو حرکة الثوب و التصرف فیه، و لا مقتضی لحرمة حرکة البدن و الطّواف حول البیت، لعدم حرمة المقدمة بحرمة ذی المقدمة کما حقق فی الأُصول «١»، فالحکم بالبطلان یختص بما إذا کان الساتر مغصوباً کما عرفت.
ثمّ إن بقیة شرائط الصلاة و موانعها لا تکون معتبرة فی الطّواف، و ذلک لأن بعضها لا یکون معتبراً قطعاً کالتکلم و الضحک و الطمأنینة، و البعض الآخر لا دلیل علی اعتباره کلبس غیر المأکول و حمل المیتة أو لبسها و لبس الذهب و هکذا، إذ لا دلیل علی اعتبار ذلک سوی النبوی المعروف الّذی عرفت ضعفه «٢»، و إن کان الأحوط رعایة مثل هذه الشروط.
(١) لا ریب فی وجوب البدأة بالحجر الأسود و الختم به، و لم یقع فیه خلاف بین المسلمین قاطبة، و جرت علیه السیرة القطعیة المتصلة إلی زمان النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمة المعصومین (علیهم السلام).
______________________________
(١) فی محاضرات فی أُصول الفقه ٢: ٤٣٩.
(٢) فی ص ٣٨.