المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٩ - مسألة ٤٤٠ المصدود عن الحج إن کان مصدوداً عن الموقفین

مسألة ٤٤٠: المصدود عن الحج إن کان مصدوداً عن الموقفین أو عن الموقف بالمشعر خاصّة، فوظیفته ذبح الهدی فی محل الصد و التحلّل به عن إحرامه و الأحوط ضم الحلق أو التقصیر إلیه، بل الأحوط [١] اختیار الحلق إذا کان ساق معه الهدی فی العمرة المفردة (١).
______________________________
محله کما فی الآیة بناءً علی عمومها للمصدود «١» و الجواب عن ذلک: أن مقتضی فعل النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) و صحیح زرارة الذبح فی مکان الصد، و البعث یختص بالحصر بالمرض و نحوه.
و ذهب بعضهم إلی التخییر بین الذبح فی محل الصد و بین البعث و الإنفاذ، اختاره الشیخ النائینی «٢» و لم یستبعده الجواهر و نسبه إلی جماعة «٣».
و لکنه لا دلیل علیه، بل مقتضی صحیح زرارة تعین الذبح فی محل الصد، فإن المقابلة بینه و بین المحصور تقتضی وجوب الذبح فی مکان الصد. و دعوی أن الأمر بالذبح فی محل الصد وارد فی مورد توهم الحظر و لا یستفاد منه الوجوب فاسدة، لأن المقابلة بین الصد و الحصر تدل علی التعیین.
و لو قطعنا النظر عن ذلک و التزمنا بعدم دلالة الجملة الخبریة علی الوجوب، و قلنا بعدم وجوب الذبح فی مکان الصد، و لکن لا دلیل علی لزوم البعث، فلیذبح حیث شاء و لو فی بلاده.
و الحاصل: عدم وجوب الذبح فی مکان الصد لا یقتضی الوجوب فی خصوص مکان آخر، بل له أن یذبح فی أیّ مکان شاء. هذا تمام الکلام فی المصدود عن العمرة المفردة أو المتمتّع بها.
(١) إذا صد عن الوقوفین أو عن الوقوف فی المشعر الاختیاری منه و الاضطراری
______________________________
[قوله «بل ...» هذه الجملة غیر موجودة فی المناسک ط ١٢.]
______________________________
(١) الکافی لأبی الصلاح: ٢١٨.
(٢) دلیل الناسک (المتن): ٤٧٦.
(٣) الجواهر ٢٠: ١١٧.