المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٣٨٨ إذا ذبح ثم شک فی أنه کان واجداً للشرائط حکم بصحته

مسألة ٣٨٨: إذا ذبح ثم شک فی أنه کان واجداً للشرائط حکم بصحته إن احتمل أنه کان محرزاً للشرائط حین الذبح، و منه ما إذا شک بعد الذبح أنه کان بمنی أم کان فی محل آخر (١). و أمّا إذا شک فی أصل الذبح، فان کان الشک بعد الحلق أو التقصیر لم یعتن بشکه و إلّا لزم الإتیان به. إذا شک فی هزال الهدی فذبحه امتثالًا لأمر اللّٰه تبارک و تعالی و لو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأ ذلک.
______________________________
و أمّا دعوی الانصراف فی بقیة الروایات إلی ما بعد الذبح فلا شاهد لها، و لو فرضنا انصراف کلمة الوجدان إلی ما بعد الذبح فکلمة «فخرجت» کما فی صحیح ابن مسلم غیر منصرفة إلی ما بعد الذبح قطعاً، بل هی مطلقة بالنسبة إلی ما بعد الذبح و ما قبله، فالإطلاق بالنسبة إلیهما باق علی حاله. فالذی لا یجزی ما لم یکن ناویاً سمنها و خرجت مهزولة کما فی الصحیح، و أمّا إذا اشتراها ناویاً سمنها و خرجت مهزولة أو نواها مهزولة فخرجت سمینة أجزأت عنه.
(١) لقاعدة الفراغ الجاریة فی جمیع العبادات و المعاملات. و أمّا لو شک فی أصل وقوع الذبح و صدوره، فلا یحکم بوقوعه إلّا بعد الدخول فی عمل آخر مترتب علی الذبح، فان التجاوز لا یتحقق فی هذه الصورة إلّا بالدخول فی غیره، کما إذا شک فی أصل الذبح بعد الحلق أو التقصیر، فان مکان الذبح قبل الحلق و لو من باب الاحتیاط اللزومی، فیحکم حینئذ بوقوعه و لا یعتنی بشکه.
و لو شک فی هزال الهدی و سمنه و مع ذلک ذبحه ناویاً به الامتثال لأمر اللّٰه تعالی و لو رجاء، بمعنی أنه لو کان مهزولًا ذبح ثانیاً، و إذا کان سمیناً اکتفی بذلک، فإن بقی علی شکه فلا یجزی، و کذلک إذا ظهر مهزولًا، و أمّا إذا ظهر سمیناً فقد استشکل بعضهم فی الصحة لعدم الجزم بالنیة.
و فیه: ما لا یخفی، فان الجزم بالنیة غیر معتبر فی صحة العبادة و یصح إتیان العبادة رجاء و لو مع التمکن من الجزم.