المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٠ - مسألة ٣٦٣ من ترک الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارک

مسألة ٣٦٣: من ترک الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارک، فان لم یتمکن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه و لزمته الإعادة من قابل (١).
______________________________
مورد الجهل یثبت فی مورد النسیان بطریق أولی، و ذلک لأن الحکم الواقعی فی مورد الجهل البسیط ثابت بخلاف مورد النسیان فان الحکم غیر متوجه إلیه أصلًا، و لذا ذکروا أن الرفع فی مورد الجهل رفع ظاهری و فی مورد النسیان رفع واقعی، فإذا کان العذر ثابتاً فی مورد الجهل ففی مورد النسیان یکون أولی، بل النسیان قسم للجهل غایة الأمر جهل مسبوق بالعلم بخلاف الجهل فإنه غیر مسبوق بالعلم. و الحاصل: الناسی أشد عذراً من الجاهل و العذر الثابت فی مورد الجهل یثبت فی مورد النسیان بالأولویة، فالحکم بالصحة فی جمیع الصور ثابت و یدلُّ علیه صحیح علی بن جعفر بکلا طریقیه بالبیان المتقدم.
(١) لأن الوقوف بلا إحرام لا أثر له، لعدم کونه مأموراً به فهو غیر واقف حقیقة لفوات المشروط بفوات شرطه.
و ذکر شیخنا النائینی فی مناسکه: و لو ترکه عمداً إلی أن فات وقت الوقوف بطل حجّه علی إشکال فیما إذا أدرک اختیاری المشعر وحده، أو مع اضطراری عرفة «١».
و ربّما یتوهّم من قوله «علی إشکال» التردید فی بطلان الحج فی صورة الترک العمدی و لکن الظاهر أنه (قدس سره) لا یرید بذلک ترک الوقوف الاختیاری لعرفة یعنی إن إشکاله و تردیده لیس فی من ترک الإحرام عمداً للوقوف الاختیاری لعرفة و الاکتفاء بإدراک اختیاری المشعر أو اضطراری عرفة، لأنه یصرّح فیما بعد ببطلان الحج لو ترک الوقوف اختیاری لعرفة و لا یجدیه إدراک المشعر أو إدراک اضطراری عرفة.
بل یرید الإشارة إلی مسألة أُخری، و هی أنه من لا یتمکّن من الوقوف الاختیاری فی عرفات و ترک الإحرام عمداً إلی أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المشعر أو إلی أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فهل یبطل حجّه بترک الإحرام عمداً أم لا؟
______________________________
(١) دلیل الناسک (المتن): ٣١٣.