المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٣٥٦ إذا قصّر المحرم فی عمرة التمتّع حل له جمیع ما کان یحرم علیه

مسألة ٣٥٦: إذا قصّر المحرم فی عمرة التمتّع حل له جمیع ما کان یحرم علیه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففیه تفصیل، و هو أن المکلف إذا أتی بعمرة التمتّع فی شهر شوال جاز له الحلق إلی مضی ثلاثین یوماً من یوم عید الفطر، و أمّا بعده فالأحوط أن لا یحلق، و إذا حلق فالأحوط التکفیر عنه بشاة إذا کان عن علم و عمد (١).
______________________________
(١) إذا فرغ المتمتع عن أعمال العمرة و قصّر یحل له کل شی‌ء حرم علیه لأجل الإحرام، بل یحل له حتی الصید فی غیر الحرم، إنما الکلام فی الحلق، فالمشهور و المعروف جوازه بعد التقصیر، و إنما یستحب له التوفیر، و نسب إلی بعض المحدثین تحریمه و قال: إنه یحل له بالتقصیر کل ما حرم علیه بالإحرام إلّا الحلق، و الظاهر حرمة الحلق کما نسب إلی بعض، و استشکل الشیخ النائینی فیه و قال (قدس سره): یحلّ له بفعله کل ما حرم علیه بعقد إحرامه علی إشکال فی حلق جمیع الرأس «١».
و لعل منشأ الاشکال معروفیة الجواز و إلّا فمقتضی النص الحرمة، و العمدة فی ذلک صحیحتان:
الأُولی: صحیحة معاویة بن عمار قال (علیه السلام): «ثم قصّر من رأسک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلّم أظفارک و ابق منها لحجک، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی‌ء یحل منه المحرم و أحرمت منه» «٢» و قوله: «فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی‌ء» یراد به غیر الحلق لقوله: «و ابق منها لحجک».
و بالجملة: لا ینبغی الریب فی ظهور الصحیحة فی عدم جواز الحلق و أنه یلزم علیه الإبقاء للحج.
و أوضح من ذلک: الصحیحة الثانیة لجمیل فقد سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن متمتع حلق رأسه بمکة، قال: إن کان جاهلًا فلیس علیه شی‌ء، و إن تعمّد ذاک فی أوّل
______________________________
(١) دلیل الناسک (المتن): ٣٠٥.
(٢) الوسائل ١٣: ٥٠٣/ أبواب التقصیر ب ١ ح ١.