المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٣٩٧ إذا أعطی الهدی أو ثمنه أحداً فوکّله فی الذبح عنه ثم شک فی أنّه ذبحه أم لا

مسألة ٣٩٦: إذا لم یتمکّن من الهدی باستقلاله و تمکّن من الشرکة فیه مع الغیر فالأحوط الجمع بین الشرکة فی الهدی و الصوم علی الترتیب المذکور (١).

مسألة ٣٩٧: إذا أعطی الهدی أو ثمنه أحداً فوکّله فی الذبح عنه ثم شک فی أنّه ذبحه أم لا، بنی علی عدمه، نعم إذا کان ثقة و أخبره بذبحه اکتفی به (٢).
______________________________
فالمتحصل: أنه لا دلیل علی الاجتزاء بالصوم، و مقتضی المطلقات هو لزوم الهدی، و لکن حیث إن المشهور ذهبوا إلی أن وظیفته الصوم فالجمع بین الهدی و الصوم هو الأحوط.
(١) المشهور عدم لزوم الاشتراک و سقوط الهدی بالمرة کما هو الظاهر من الآیة و الروایات، فان المستفاد منها التمکن من الهدی بتمامه و إلّا فینتقل فرضه إلی الصوم و لکن فی صحیحة عبد الرحمن ما یدل علی الاشتراک قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتعون و هم متوافقون، و لیسوا بأهل بیت واحد و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن یذبحوا بقرة؟ قال: لا أُحب ذلک إلّا من ضرورة» «١» و حملها علی الأُضحیة المستحبة کما فی الجواهر «٢» بعید جدّاً، لأن قوله «و هم متمتعون» کالصریح فی الهدی الواجب، و بما أن الحکم بلزوم الاشتراک خلاف المشهور لذا کان الأحوط ضم الصوم إلیه. أمّا الاحتیاط بترک الاجتزاء بالهدی فواضح، لأن ظاهر الآیة هو التمکن من الهدی التام فالاجتزاء ببعض الهدی خلاف الاحتیاط، و الاجتزاء بالصوم وحده خلاف الاحتیاط من جهة صحیحة عبد الرحمن، فالأحوط هو الجمع بین الاشتراک فی الهدی و الصوم.
(٢) الوجه فی ذلک واضح.
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ١١٩/ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٠.
(٢) الجواهر ١٩: ١٢٤.