المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ٣٨٩ إذا اشتری هدیاً سلیماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه کسر أو عیب

مسألة ٣٨٩: إذا اشتری هدیاً سلیماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه کسر أو عیب أجزأه أن یذبحه و لا یلزمه إبداله (١).
______________________________
تذییل: قد عرفت أنه لو اعتقد سمن الحیوان ثم تبین أنه کان مهزولًا یجتزئ به بعد الذبح بل و قبل الذبح، و لکن الحکم بذلک کان فی مورد شراء الحیوان، و أمّا لو ملک الحیوان بغیر سبب الشراء کما إذا ملکه بالإرث أو الهدیة و نحو ذلک و اعتقد سمنه فبان أنه مهزول، فهل یجزئ کما کان کذلک فی مورد الشراء أم لا؟
فنقول: إن کان العیب الموجود فی الحیوان غیر الهزال کالعرج و العور فلا دلیل علی الاجزاء نظیر فقدان السن، إذ لا دلیل علی إجزاء غیر المأمور به عن المأمور به، فهل الهزال کسائر العیوب أم لا؟
الظاهر هو الثانی، لأن السمن لیس شرطاً واقعیاً بخلاف سلامة الحیوان من العیوب لإطلاق الأدلة، و لذا لا فرق فی اعتبارها بین العلم و الجهل، و أمّا الهزال فلم یرد دلیل علی المنع عنه و عدم الاجزاء به، و إنما ورد النص فی الهزال المعلوم و أمّا إذا تبین الهزال بعد الشراء فلا دلیل علی عدم الاجتزاء به و لا إطلاق علی المنع کما تقدم فی المسألة ٣٨٧، فالمرجع إطلاقات أدلّة الهدی و لا أقل من الرجوع إلی أصالة البراءة.
(١) یدل علی ذلک أمران:
أحدهما: ما تقدّم «١» من أنه إذا نقد الثمن یجزئ و إن ظهر کونه معیباً، فیعلم من ذلک أن النقص الحادث غیر مضر کالنقص الموجود سابقاً إذا لم یعلم به حال البیع، و لا یحتمل اختصاص عدم المنع بالعیب الموجود سابقاً. و بعبارة اخری: العیب السابق غیر مضر فکذلک العیب الحادث إذا کان الشراء بعنوان أنه سلیم و سمین، لعدم احتمال الفرق بین الأمرین.
الثانی: صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل أهدی هدیاً و هو سمین فأصابه مرض و انفقأت عینه فانکسر فبلغ المنحر و هو
______________________________
(١) فی ص ٢٥٤.