المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٢ - مسألة ٣٨٢ الأحوط أن یکون الذبح أو النحر یوم العید

مسألة ٣٨٢: الأحوط أن یکون الذبح أو النحر یوم العید (١) و لکن إذا ترکهما یوم العید لنسیان أو لغیره من الأعذار أو لجهل بالحکم (٢) لزمه التدارک إلی آخر أیام التشریق، و إن استمر العذر جاز تأخیره إلی آخر ذی الحجة، فإذا تذکّر أو علم بعد الطّواف و تدارکه لم تجب علیه إعادة الطّواف و إن کانت الإعادة أحوط و أمّا إذا ترکه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، و یجب علیه أن یعیده بعد تدارک الذبح (٣).
______________________________
(١) استدلّوا علیه بالتأسی، و من الواضح أنه لا یدل علی الوجوب بل غایته الأفضلیة، و العمدة ما ورد من الأمر بالحلق بعد الذبح کما فی روایة عمر بن یزید المتقدمة بناء علی لزوم الحلق فی یوم العید، فاللّازم وقوع الذبح فی یوم العید.
(٢) لا ریب فی الحکم بالصحة لصحیح جمیل و صحیح محمد بن حمران «١» الدالّین علی أن الترتیب شرط ذکری فلا موجب للفساد کما لا موجب لسقوط الذبح، فیکون الذبح مأموراً به حتی بعد الحلق، فان تذکر فی أیام التشریق فیذبحه فیها، لما دلّ علی أن أیام التشریق هی أیام الأُضحیة، و إلّا فان استمر عذره إلی آخر ذی الحجة فیذبحه فیه أیضاً، لإطلاق أدلّة وجوب الذبح، فالتقیید بأیام التشریق للمختار و لمن تذکر فیها و إلّا فیجوز الذبح فی سائر أیام ذی الحجة، لما ورد فی من لم یجد الهدی لفقده أن یودع ثمنه عند ثقة و یوکله لیذبحه و لو إلی آخر ذی الحجة، فإذا جاز الذبح من الوکیل فی بقیة ذی الحجة یجوز من نفس من وجب علیه الهدی بطریق أولی.
(٣) سنذکر فی محله قریباً إن شاء اللّٰه تعالی أن طواف الحج مترتب علی الذبح و الحلق، فلو ترک الذبح جهلًا أو نسیاناً أو عذراً یلزم علیه الذبح فی أیام التشریق أو آخر ذی الحجّة، فیلزم علیه تأخیر الطّواف رعایة للترتیب المعتبر، فان طاف قبل الذبح و تذکر أو علم عدم الذبح فهل یعید طوافه أم لا؟
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ١٥٥/ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤ وص ٢١٥/ أبواب الحلق ب ٢ ح ٢.